حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية.
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يحق لمالك العقار قانونا حرمان أحد ملاك الشقق في نفس العقار من استغلال بدروم العقار، وهل يجوز للمالك طرد المستأجر حال استغلاله مرافق العقار؟