وافق البرلمان المجري بأغلبية أصوات الحكومة، على تعديل الدستور الذي يقيد حقوق الأقليات الجنسية في المستقبل، سيؤدي هذا إلى استبعاد تبني الأطفال.
لا يوجد المزيد من البيانات.