في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية وهى "اللعب فى العداد" وعقوباتها، فأحيانا لا يظهر ذلك الغش والتدليس أو يقوم المشترى بشراء السيارة دون الفحص نظرا للثقة فى البائع.
أصدرت الدائرة المدنية - بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الموظفين، بشأن تحديد شروط دعوى الضمان، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "لا يجوز للمتبوع أن يطلب إلزام التابع بسداد مبلغ التعويض المحكوم به عن خطأ التابع".