رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للورثة.. هل يُعاقب الشخص على الشهادة الزور في المواريث؟"
يقوم بعض الأشخاص من منعدمي الضمير بالشهادة الزور لمجاملة شخصا ما أو من أجل مقابل مادى، ما يجعل من يقوم بهذا الفل يقع تحت طائلة القانون.
الشهادة الزور واليمين الكاذبة هي إحدى الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات المصري، وهي تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة..
حكماَ بالبراءة لشخص من تهمة الشهادة الزور رسخت فيه مبدأ قضائياَ حول الشهادة الزور، قالت فيه: "المشرع اشترط لثبوت الجريمة أن تكون الشهادة أمام محكمة مدنية أو جنائية بعد حلف اليمين أما الكذب في محاضر الشرطة والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة
"الشهادة الزور" من أكثر الجرائم التي تقع داخل محاكم الأسرة نتيجة النزاع القائم والمستمر بين الرجل والمرأة، حيث تستطيع أن تحول حياة إنسان إلى "جحيم" بسبب "شهادة"