أكرم القصاص - علا الشافعي

حماية الوثائق

القانون يحدد خطوات التصرف فى الوثائق الخاصة وآليات الإخطار

القانون يحدد خطوات التصرف فى الوثائق الخاصة وآليات الإخطار

السبت، 30 أبريل 2022 01:00 م

حدد قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، خطوات التصرف في الوثائق الخاصة وذلك في إطار الحفاظ عليها وضمان عدم إهدارها.

القانون يضع آليات التعامل مع الوثائق الخاصة وتعويض مالكها..تعرف عليها

القانون يضع آليات التعامل مع الوثائق الخاصة وتعويض مالكها..تعرف عليها

الإثنين، 09 أغسطس 2021 04:00 م

ينظم قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات ، ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.

القانون ينظم آلية التخلص من بعض الوثائق القومية.. تعرف كيف؟

القانون ينظم آلية التخلص من بعض الوثائق القومية.. تعرف كيف؟

الإثنين، 26 يوليو 2021 03:00 ص

ينظم قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا..

مجمع الإصدارات الذكية مصدر للمستندات المؤمنة بنسبة 100% .. صور

مجمع الإصدارات الذكية مصدر للمستندات المؤمنة بنسبة 100% .. صور

الخميس، 08 أبريل 2021 04:32 م

خطوات استباقية كبيرة تتخذها الدولة المصرية لتأمين وحماية الوثائق والأوراق الرسمية من التزوير، وذلك من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث تم إنشاء أكبر مصنع فى العالم لـ "الورق المؤمن".

ما هى قواعد التصرف فى الوثائق الخاصة للأفراد أو الهيئات وفقا للقانون الجديد؟

ما هى قواعد التصرف فى الوثائق الخاصة للأفراد أو الهيئات وفقا للقانون الجديد؟

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:00 م

ينتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات ، الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس.

قانون "الوثائق" الجديد يحظر الإطلاع على السرية منها 15 عاما.. اعرف التفاصيل

قانون "الوثائق" الجديد يحظر الإطلاع على السرية منها 15 عاما.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 مارس 2021 09:00 م

ينتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية..

الرجوع الى أعلى الصفحة