تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها اليوم السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى، فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود.
لا يوجد المزيد من البيانات.