وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الاشتراطات بشأن تقديم تمويل للمشروعات من قبل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل
ألزم قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجلس الهيئة العامة للرقابة المـالية،الشركات بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى.
حظر قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر
نص قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن "ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة".
أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمجلس الهيئة العامة للرقابة المـالية تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة.
نص قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، "ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "
تضمن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، عقوبات صارمة حال ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وقد تصل العقوبة لغلق المكان.
تضمن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الضوابط والاشتراطات..