عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات.
لا يوجد المزيد من البيانات.