كشفت مصادر قضائية بلجنة استرداد الأموال المهربة، أن المدعى العام السويسرى مايكل لوبير، أمر بفتح التحقيق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته ونجليه و15 آخرين.
جددت مصر طلبها لـ80 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى، برد الأموال المهربة على أراضيها والبالغ مليار و526 مليون دولار.
عقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم الأحد، اجتماعًا مع جميع مساعديه بالوزارة للاطلاع على كافة ملفات الوزارة العالقة والتى تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة بشأنها.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس ورئيس قسم التشريع وعضوية المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة.