رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الهيئة العامة لمحكمة النقض تتصدى لثغرة التنقيب عن الأثار"، استعرض خلاله حكما للهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض المكونة من 11 قاضيا
لا يوجد المزيد من البيانات.