مطالبات بتفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل، والذى يضم 9 وزارات لكى ينجح في تلافى سلبيات القوانين القائمة لتحقيق الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
يعد قانون حماية نهر النيل من القوانين المهمة المتوقع صدروها خلال دور الانعاقد المقبل، ولهذا شدد أعضاء البرلمان على سرعة إنتهاء الوزارة من إعداده وإرساله لمجلس النواب
تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى جلسة عامة مساء غد الاثنين، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة.