حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر لنظر الدعوى المطالبة بتفسير المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية.
قررت المحكمة الدستورية العليا، فى طلبى التفسير رقمى 1، 2 لسنة 33 قضائية "تفسير"، بجلستها المعقودة فى 5/12/2015، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة.