من جديد تعود قضية حبيب العادلى وباقى المتهمين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار العمدى بالمال العام، إلى ساحات المحكمة، لتبدأ رحلتها من البداية أمام محكمة الجنايات..
تقدم دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم، الثلاثاء، بطعن أمام محكمة النقض على حكم سجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
أكد المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية "فساد الداخلية"، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية.