قال الدكتو عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة أرسلت مؤخراً مشروع قانون "القيمة المضافة" بعد إجراء تعديلات واسعة على النسخة التى أرسلتها سابقا.
سيطرت حالة من الارتباك على إعداد كشوف رواتب الموظفين عن شهر مارس الجارى، بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية بقرار مجلس النواب اعتبارا من 20 يناير الماضى.