تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب لوزارة المالية، بشأن تقديم حصر شامل ودقيق لكافة السيارات التى تعمل فى المصالح الحكومية.
قال السفير حسام قاويش، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن القرار الذى اتخده مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق على مستوى الأجهزة الحكومية بنسبة تترواح ما بين 15 إلى 20 %، دون بند الأجور
الورد جميل، لكن أجمل منه أن يأمر الوزراء مديرى مكاتبهم بعدم شرائه من ميزانية الوزارة، ومن أراد فليدفع من جيبه، والمثل يقول«الغاوى ينقط بطاقيته»، أو أن يكتفى بوردة واحدة، لأن البلد فى أزمة.