احتوى قانون العقوبات المصري، على مادة حددت للقاضي جواز تبديل العقوبة المحكوم بها على المتهم في حالة الرأفة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه يجوز في مواد الجنايات
شرح قانون العقوبات المصري، مفهوم الشخص المشارك في ارتكاب الجريمة، وعقوبته، حيث نصت المادة 40
استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة" دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة"
حرمة وحق الغير من أسمى الحقوق التى حافظ عليها المشرع المصرى من خلال تأكيده على حمايتها فى أكثر من موضوع وقانون.
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى ، 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بترويج العملات المقلدة فى بولاق أبو العلا.
حافظ القانون المصري، وعلى رأسه قانون العقوبات على حقوق المواطن، والمساهمة فى تأمين ممتلكاته كجزء من سعى الدولة على لسان المشرع للحفاظ على السلم الإجتماعى، وإرثا قواعد القيم الإنسانية، والمجتمعية، والحفاظ على حقوق المواطنين.
حدد المشرع المواد أرقام 60،61، و62، من قانون العقوبات المصرى، أسباب إباحة فى ارتكاب الجرائم، وموانع العقاب حال ارتكابها.
حدد المشرع المادة رقم 144، من قانون العقوبات المصرى، عقوبة التستر على متهم هارب سواء من جناية أو جنحة، وتصل إلى السجن المؤبد.
حددت المادة 143، من قانون العقوبات، عقوبة لكل من يساعد مسجونا، أو مقبوض عليه على الهروب، بمنحه أسلحة، وتصل إلى السجن المشدد.
حددت المادة رقم 124 من قانون العقوبات عقوبة الموظفين الممتنعين عن العمل.
حدد المشرع فى قانون العقوبات المصرى، المادة رقم 184، لمعاقبة كل من قام بإهانة أو سب مجلس النواب أو الجيش أو المحاكم.
حدد قانون العقوبات، عقوبة كل من يستغل الدين لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو ازدراء الأديان السماوية،
حدد المشرع فى قانون العقوبات المصرى، عقوبة مرتكبى جرائم تزوير أختام الدولة، حيث تباينت العقوبة من الحبس وصولاً إلى الأشغال الشاقة.
برج القاهرة واحد من أشهر المعالم السياحية فى العالم، يحتفى به السياح من كل حدب وصوب، إلا أنه لا كرامة لنبى فى وطنه فبعض أبناء البلد يتعمدون تشويه جدرانه بكتابات تفسد منظره.
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى للوفد، أن الحزب تقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 107 مكرر التى تنص على: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.