طالب النائب محمد أبو حامد، برفع الحد الأقصى للعقوبة لكل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإدارى، مشيراً إلى أن يكون الحد الأقصى 20 ألف
لا يوجد المزيد من البيانات.