أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن الأصوات المطالبة بإصدار قانون يسمح بالعفو عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتداولة، يصطدم مع الإطار الدستورى
لا يوجد المزيد من البيانات.