بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بمقر الأمانة الفنية للجنة للانتهاء من مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.
لا يوجد المزيد من البيانات.