«الصدمة».. هى شعور كل من شاهد الحلقة الماضية من برنامج «صبايا»، الذى تقدمه «ريهام سعيد» على شاشة «المحور»، والتى أذاعت تقريراً مصوراً عن جرائم التحرش أمام مدرسة للفتيات !
بدأت الحكاية عندما تلقى البرنامج شكوى من أولياء أمور فتيات إحدى المدارس التجارية الثانوية فى الإسكندرية، بأن بناتهم يتعرضن للانتهاك، فريق البرنامج سافر إلى الإسكندرية، لكنهم فوجئوا بالجميع يطلب منهم الاختباء، لأنه لا أحد سيحميهم مما قد يتعرضون له من شباب يمارسون البلطجة، وقد يصل الأمر إلى التحرش بالمذيعة، ووقتها لن يتدخل أحد لحمايتها، فريق البرنامج اضطر للانصياع لآراء الأهالى، واختار مكاناً يمكن منه التصوير دون أن يلاحظهم أحد، أما التالى فكان بعيداً عن التصديق بحق : فتيات كلهن محجبات ما عدا واحدة، يخرجن من باب المدرسة، فيندفع نحوهن شباب، منهم من يرفع تنورات الطالبات، ومنهم من يجذبهن من حقائبهن، ومنهم من يحتضنهن ويحاول تقبيلهن، ومنهم من يشدهن من قمصانهن لفتحها!
كل هذا يظهر فى الفيلم الذى بثه البرنامج؛ ليوثق كارثة أخلاقية، نفاها المسئولون من قبل، وليقدم دليلاً يخرس الألسنة التى لاكت فى سمعة «نهى رشدى» الشهيرة، واعتبروها المخطئة، وإلا ما الذى يدفع رجلا مصريا للتحرش بها؟!
التقرير الموثق لظاهرة التحرش الجنسى فى الشارع المصرى، كان أقوى من أى كلام يمكن أن يقال، حتى أن مذيعة البرنامج، والتى يصعب كثيراً دفعها للتوقف عن الاسترسال فى النقاش، لم تجد الكلمات الكافية لتوصيف ما حدث، سوى وصفها للرعب الذى أحست به وفريق العمل المصاحب لها، حين شاهدوا الجريمة تقع أمامهم، وأن لا أحد يتدخل، برغم قيام أولياء الأمور بالشكوى للجهات المختصة، فيما يحضر بعضهم لجلب بناته خوفاً عليهن، البعض قال إنه جعل بناته يجلسن فى البيت، وبعض الفتيات قلن أنهن يضطررن للدفاع عن أنفسهن وهو ما سجلته الكاميرا بالفعل، فيضربن الشبان لكنهن لا ينفين خوفهن الشديد، فبعضهن قد تعرض للضرب بالـ«السنج» و«المطاوى» !
لو أن هذا التقرير أذيع على قناة أخرى غير مصرية، لكان نصيب منتجيه هو اتهامهم بالإساءة إلى سمعة مصر، ولأن التقرير أذيع على قناة مصرية حتى وإن كانت خاصة، فلن يستطيع أحد اتهامهم فى هذا، إلا لو تم اتهامهم بنقصان الوطنية!.
الحلقة الموثقة باسم وعنوان المدرسة، هى أفضل تناول يمكن تقديمه الآن للتحرش فى مصر، بعيداً عن برامج التوك شو، والتنظير، فى عالم لا يعرف سكانه كيف يحصلون على حقوقهم بالقانون، ولا طريق منظمات حقوق الإنسان.