خارج نطاق الخدمة

تشكل فى مصر ما يسمى «بالمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان» برئاسة الدكتور بطرس غالى، وهذا يعد سابقة تستحق أن نسعد وأن نفخر بها كمصريين، لأننا وجدنا أخيراً من سيهتم بحقوقنا كبشر، ولكن يا فرحة ما تمت، فمنذ تشكيل المجلس لم نلحظ أى اهتمام بما تتعرض له آدميتنا من إهانات، ولم نسمع صوت المسئولين عن هذا المجلس ومجهوداته سوى فى وسائل الإعلام.

يا ترى هؤلاء المسئولون لم يسمعوا عن قانون الطوارئ الذى لا يربطه بحقوق الانسان أى صلة، أم لم يشاهدوا ما يتعرض له البشر اللى اسمهم «مواطنين» من إهانات وعنف وصل إلى حد التعذيب حتى الموت سواء فى أقسام الشرطة الموقرة أو بمجرد تواجدهم فى مظاهرة تطالب بأى مطالب قـد لا تكون على مزاج الحكومة المحترمة، وغيرها من الأحداث التى يتعرضون فيها إلى التجاوزات دون اقتراف أى ذنب، نريد أن نعرف أين المجلس من كل هـذه الأمور، أم إنهم ممن يشجبون ويستنكرون؟!

لقد أصبح لدى جميع شعوب العالم حالة من الهلع، حينما يذكر لفظ المعتقل، فلماذا لا يبادر المجلس المصرى لحقوق الإنسان بتغيير كلمة المعتقل على أن يحل محلها كلمة تنبئ بأن ما هو قادم فى مستقبل هذا الإنسان - الذى تم التحفظ عليه - سيكون أفضل ، وهذا مثل كلمة «الإصلاحية» مثلاً، فليبادر المجلس بما يشاء من لفظ.. المهم أن يبادر قبل أن ينغمر ويختفى فى لحظة مثلما ظهر فى لحظة.

أمل شلبى