شهادتى أمام الله

هذه شهادتى عن تقرير الممارسة المهنية الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة مؤخرا، شهادة لله وللتاريخ ولكل من شكك فى التقرير واللجنة التى أعدته.. أشهدكم أولا أننى عضو باللجنة التى قامت بإعداد التقرير ومعى الدكتورة نيرمين الأزرق، مدرس قسم الصحافة بكلية الاعلام، والأستاذ الدكتور عبد الله الغالى، أستاذ الإحصاء، والأستاذ الدكتور بسيونى حمادة، رئيس اللجنة، أستاذ الإعلام السياسى بكلية الاعلام، الأمين العام للرابطة الدولية لبحوث الإعلام والصحافة، عضو اللجنة المعنية بدراسة تشريعات الصحف فى اليونسكو فى التفرة من 2002-2006م.

ثانيا: ليس من بين اللجنة أعضاء فى المجلس الأعلى للصحافة سوى الدكتور بسيونى حمادة، وباقى أعضاء اللجنة محايدون تماما، لا علاقة لهم بالمجلس ولا بجماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة، ولا أية جهة رسمية، غير كلية الإعلام التى يتشرفون بالانضمام إليها.

ثالثا: تخصصات أعضاء اللجنة العلمية كانت متنوعة بما يكفى لإجراء التحليل بمنتهى الدقة، فالدكتور بسيونى ينتمى إلى مجال التشريعات الإعلامية والإعلام السياسى، والدكتور عبد الله الغالى هو خبير إحصائى معروف، والدكتورة نيرمين تخصصها الرئيسى هو الأخلاقيات والتشريعات الصحفية، وأخيرا العبد لله ينتمى لمجال التحرير الصحفى، وهو ما يعنى أن اللجنة تم اختيارها بعناية شديدة لتقوم بكل كفاءة بهذا العمل العلمى الرصين.

رابعا: خاضت اللجنة نقاشا كبيرا واجتماعات مطولة من أجل الوقوف على تطوير مقياس علمى لقياس الأداء الصحفى، حتى انتهت إلى 35 عبارة كل منها يمثل انتهاكا تقوم به الصحف المصرية، ثم تم تجميع هذه العبارات فى أربعة مؤشرات رئيسية ضمت: التحيز فى العرض، والتضليل والافتقار إلى الدقة، والتشويه والسب والقذف، والتحريض على العنف والكراهية، ثم أخضعت ثمانية عشر صحيفة للتحليل فى الفترة من 20/1/2013 وحتى 12/2/2013، وتحديدا حول فعاليات الذكرى الثانية للثورة، وما عدا هذه القضية تم استبعاده تماما من التحليل.

خامسا: صممت اللجنة استمارة تحليل ضمت فئات اسم الصحيفة، ونوع القالب الصحفى، ونمط الملكية، وتاريخ العدد، وفئة خاصة بالانتهاكات، وألحقت هذه الاستمارة بتحليل كيفى يتضن استشهادات واقتباسات من الصحف الخاضعة للتحليل، بحيث تمثل أسانيد وأدلة نوعية لجميع الانتهاكات التى تم تسجيلها فى الاستمارة، وعلى الرغم من استعانة اللجنة بعدد من موظفى المجلس الأعلى للصحافة للمساهمة فى عملية التحليل، إلا أن اللجنة وحتى تطمئن تماما لنتائج التقرير أخضعت استمارات التحليل لمراجعة مكتبية شاملة، ودققت فى جميع الانتهاكات المسجلة فى هذه الاستمارات، وأضافت إليها، وحذفت منها ما لم تطمئن إليه بعد الرجوع للصحف.

سادسا: استعانت اللجنة بخبير إحصائى له سمعته العلمية المعروفة هو الأستاذ الدكتور عبد الله الغالى، رئيس قسم الإحصاء السابق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودارت بينه وبين باقى أعضاء اللجنة مناقشات مطولة فى كل خطوة من خطوات العمل الإحصائى، بما يطمئن الجميع لسلامة النتائج ودقتها، حتى مع نقص بعض الأعداد من بعض الصحف أثناء عملية التحليل، والذى تم التغلب عليه من خلال أخذ المتوسطات الحسابية لعدد الانتهاكات فى كل صحيفة مقسوما على عدد الأعداد التى خضعت للتحليل. ولو كان نقص أعداد بعض الصحف ذريعة لدى البعض للتشكيك فى نتائج التقرير، كان من الأولى أن ترتفع الانتهاكات فى الصحف التى اكتملت اعدادها، وتنخفض عن الصحف التى قلت أعدادها، وهو ما لم يحدث، والمدقق فى التقرير يكشف ذلك بوضوح.

سابعا: نأت اللجنة بنفسها عن تفسير النتائج، واكتفت بعملية رصد النتائج التى كشفت عنها الجداول الاحصائية.

ثامنا: أشهد أن طوال مدة عمل اللجنة لم تتعرض لأى ضغط أو توجيه أو رقابة أو قيد من المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس الشورى أو أية جهة رسمية، ولم يكن علينا من رقيب إلا الله سبحانه وتعالى وضمائرنا.. ونتائج التقرير تنطق بذلك، حيث ارتفع حضور صحيفة الحرية والعدالة على سلم الانتهاكات، واحتلت مرتبة متقدمة فى الفئة الثانية متوسطة الانتهاك، وسبقها فى الالتزام العديد من الصحف الخاصة والحزبية، حتى أن صحيفتى الشروق واليوم السابع اقتربتا بشدة من الصحف الملتزمة، ونالتا شهادة تقدير مع الصحف الواردة فى الفئة الملتزمة نسبيا، والتى ضمت على الترتيب صحف الأهرام والجمهورية والأخبار.

وختاما أكدت اللجنة على كامل احترامها ودعمها لحرية الصحافة، فى إطار من المسئولية الاجتماعية والمحاسبة الذاتية، بما يرتقى بالمهنة وأصحابها، ويرفع من مصداقيتها لدى القارئ.