الفخرانى يناشد الدولة الاستحواذ الإجبارى على "النيل لحليج الأقطان"

قال وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى، مقيم دعوى إلغاء قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة أنه والفخرانى، ناشدا الأجهزة المعنية فى الدولة بتنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة بالتقدم بعرض استحواذ إجبارى على أسهم الشركة بكامل قيمتها الآن بالبورصة، والتى لا تتجاوز الـ300 مليون جنيه، وذلك بعد صدور الفتوى من قسم الفتوى والشريع بمجلس الدولة باستحالة تنفيذ الحكم القضائى بعودة الشركة للدولة.


وأضاف حمدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال رفض الاقتراح المقدم للحكومة سيقوم بالطعن على القرار والفتوى الصادرة، نظرا لأن الفتوى أسىء فيها عرض الأوراق والمستندات الدالة على حق الدولة فى عودة الشركة.

وأوضح أن الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع لم تتضمن حضور المدعى بالقضية رقم 37542 لسنه 65 ق والمرفوعة على مجلس الوزراء، ولم يتم مناقشته فى الفتوى لأنها فتوى خاصة بين مجلس الوزراء وبين قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأشار إلى أنه من جانب آخر سيقوم بمتابعة تنفيذ الفتوى وفقا لما انتهت إليه فى الجزء الخاص عن جزئية التعويض فى السعر الحالى حسب الأسعار الحالية لأصول الشركة، والتى تصل إلى مليار جنيه.

وأوضح أنه فى حال عدم تناسب التعويض مع التقييم الفعلى لأصول الشركة سيتم اللجوء للنيابة العامة لأن ذلك يشكل شبه اعتداء على المال العام.

وعلى جانب آخر، أكد المهندس حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى القضائية، أن فتوى مجلس الدولة الصادرة من عمومية قسم الفنوى والتشريع والتى تقضى باستحالة عودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتفضيل التعويض المادى بالسعر الحالى لتقييم أصول الشركة تعتبر فتوى غير ملزمه على الإطلاق لعدم تنفيذ الحكم، ولا تعادل فى كونها حكم أول درجة فى القضية، والتى انتهت بالحكم لصالحه بإلغاء قرار الخصخصة.