تأجيل التحقيق مع 15 قاضيا فى اتهامهم بالانضمام لـ"قضاة من أجل مصر"لـ20 نوفمبر لسماع الشهود.. هيئة الدفاع طالبت بسماع أقوال ضابط بالأمن الوطنى.. ووزير العدل الأسبق يظهر لأول مرة متضامنا مع أعضاء الحركة

قرر مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل زكى، تأجيل النظر فى قرار إحالة 15 عضوًا بحركة "قضاة من أجل مصر" للصلاحية، لجلسة 20 نوفمبر الجارى للاستماع لأقوال الشهود حول تورطهم فى العمل بالسياسة، وتأسيس جماعة داخل المنظومة القضائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

ونظر المجلس أمس الاثنين، رابع جلسات تأديب 15 قاضيًا محالين فى اتهامهم بالانتماء لحركة "قضاة من أجل مصر" وحضر لأول مرة المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، جلسة محاكمتهم متضامنا معهم، والتى استمرت ما يقرب من ساعة، وشهدت اضطلاع المجلس على الطلبات التى تقدم بها القضاة وطالبوا المجلس بالإطلاع فى الجلسة السابقة على "السيديهات" الخاصة بظهورهم فى العمل بالسياسة، ومناقشة مقدمى البلاغات فى الاتهامات التى وجهوها إليهم.

وشهدت الجلسة حضور المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، متضامنا معهم، كما شهدت أيضًا سلسلة نقاشات بين هيئة المجلس والاتهامات الموجهة لهؤلاء القضاة ولم يتم المرافعة، وذلك نظرا لعدم اضطلاعهم فى الجلسات السابقة لطلبات القضاة المحالين لمجلس الصلاحية.

وكشفت جهات قضائية أن هيئة الدفاع عن القضاة المحالين طالبت من المجلس سماع أقوال محرر محضر التحريات، الذين أحيلوا على إثره للجنة الصلاحية، كما طالبو باستدعاء مقدمى الشكوى ضدهم وهم كل من المستشار محمد عبد الرازق، والمستشار رواد حما، ومناقشاتهم فى تلك الاتهامات أمام المجلس.

وأضافت أن هذه الجلسة كانت شفهية، واستمع المجلس لكافة القضاة المتهمين بشكل ودى، وحصل على الطلبات التى تقدم بها القضاة والتى تتضمن مطالبتهم بالاضطلاع على "السيديهات" الخاصة بظهورهم فى العمل بالسياسة ومناقشة مقدمى البلاغات فى الاتهامات التى وجهوها.

وضمت قائمة القضاة المحالين كلا من: محمد عبد الحميد حمدى، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدى مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود على، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. كما تضم كلا من المستشارين أسامة عبد الرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد وائل فاروق، محامى عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس بمحكمة استئناف المنصورة. كما شملت القائمة: علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الوردانى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمى الجندى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبد القادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدى اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.