خبراء يؤكدون صدارة الإمارات فى حماية الأطفال من الأخطار الإلكترونية

اتفق متخصصون بالشئون التقنية الأمنية والاستشارات التربوية الاجتماعية، أن ثلاثية الوازع الدينى والتقاليد الأصيلة السائدة والقوانين الحامية للأطفال فى دولة الإمارات العربية المتحدة، جعلت منها إحدى أبرز الدول التى تقل فيها نسبة التحرش الإلكترونى بالأطفال على المستوى الخليجى والإقليمى والعالمى، وجاءت هذه النتيجة فى ضوء الإحصاءات المستمرة والمتعلقة بهذا الجانب والتى رصدتها الأقسام الأمنية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية.

جاءت هذه المعلومات خلال ندوة قانونية نفسية بعنوان "التحرش الجنسى الإلكترونى للأطفال" التى أقيمت فى قاعة ملتقى الكتاب ضمن الفعاليات الثقافية للدورة 33 من معرض الشارقة الدولى للكتاب الذى تستمر فعالياته حتى 15 من نوفمبر الحالى، وذلك بحضور الرائد القانونى عبد الله الذباحى من وزارة الداخلية الإماراتية، وفاطمة المرزوقى المستشارة بدائرة الخدمات الاجتماعية فى الشارقة، وأدارها المقدم راشد المنصورى، وشهدت حضورا لافتا.

واستهل الذباحى حديثه خلال الندوة بتعريف "الطفل" فى القانون الدولى والإماراتى لتكوين صورة مقربة عن طبيعة موضوع الندوة، موضحا أن العوامل الأساسية وراء انتشار هذه الجريمة تعود إلى 4 عوامل هى: أنها جريمة عابرة للحدود، وأنها تقام فى جو من السرية الخالى من الرقابة العامة، ومنها محدودية ثقافة الطفل وحبه الكبير والمعروف للإطلاع، وقلة القوانين التى تجرم فعل التحرش حول العالم.

وأشار إلى القوانين الصارمة والنادرة المتخذة للتعامل الحازم فى دولة الإمارات التى سجلت نسبا نادرة من الشكاوى المتعلقة بالتحرش الإلكترونى بالأطفال.

واستعرض الذباحى الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الإماراتية لتطويق هذه الجريمة، والتى تمثلت فى 7 خطوات مهمة، أبرزها: الانضمام للشرطة الجنائية الدولية "انتربول"، والانضمام للقوة الافتراضية العالمية، واستحداث اللجنة العليا لحماية الأطفال بالوزارة، وإنشاء مركز وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإطلاق تطبيق حمايتى على الهواتف الذكية لاستغاثة الأطفال عند التعرض للخطر، ومنها أيضا إطلاق ثلاث خدمات فورية عاجلة هى: "أمان، ونجيد، والأمين".

بدورها، قدمت المستشارة فاطمة المرزوقى تعريفات عدة حول الوصف القانونى للتحرش الجنسى الإلكترونى بالأطفال، ووسائل التحرش المذكور، والتطبيقات والمواقع التى تكثر فيها هذه الجريمة.

وقالت إنها: "مشكلة عالمية عامة وليس متخصصة ببلد معين، وأن العالمين العربى والإسلامى لا يزالان يحتفظان بتماسك فى العادات والتقاليد التى تحد من انتشار الجريمة المذكورة"، كما أكدت أن "الشبكات الاجتماعية" أسهمت فى دخول الكثير من العادات الدخيلة بحكم الاحتكاك، وأن هناك حاجة ملحة لثقافة تعامل جديدة معها.

وأكدت المرزوقى أهمية الحماية المشتركة التى تقع على عاتق الدولة والأسرة، حيث قدمت الدولة الكثير من المبادرات التى تكفل حماية الطفل، وتستمر بوضع مبادرات جديدة تنسج مع جميع المراحل والتحديات التى تحد من جريمة التحرش الإلكترونى بالطفل.

ودعت إلى وضع ضوابط أسرية فى إدارة المواقع الإلكترونية التى يمكن للأبناء مشاهدتها على الشبكة العنكبوتية، وغرس الوازع الدينى المنطلق من مفهوم القدوة التى يراها الطفل فى البيت من خلال الأبوين.

على صعيد متصل، شهدت الندوة مداخلات عدة من الحاضرين بين متخصصين وأرباب الأسر، تحدثوا فى عن تجاربهم مع أطفالهم فى الدخول إلى الشبكة العنكبوتية، واتفقت الآراء على أن المنع التام والإباحة التامة للطفل هى صلب المشكلة أحيانا، وأن جميع الإجراءات المتخذة فى البيت إن لم تكن مسبوقة بتربية متميزة فلا يمكن أن يؤدى المنع الأبوى الصارم إلى نتيجة معنية طالما أصبح الإنترنت متاحا بسهولة.