"المال السياسى" و"القبلية" أقصر الطرق للبرلمان المقبل.. حسن نافعة: سيؤديان لمجلس بلا طعم أو لون.. هاشم ربيع: يسهلان شراء تكتلات سياسية مستقلة.. كامل السيد: سيؤديان لاختفاء المعارضة

أكد خبراء سياسيون أن المال السياسى والقبلية سيتحكمان فى البرلمان المقبل باعتبار أن قانون الانتخابات أقر نصيب الأسد للمقاعد الفردية على حساب القائمة، وهو ما يفتح المجال لدخول نائب الخدمات غير القادر على التشريع على قدر اهتمامه بخدمات أهل دائرته فضلاً عن أن ذلك يميت دور الأحزاب السياسية ويخفى دور المعارضة على حد قولهم.

الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، قال إن المال السياسى ونفوذ القبائل سيتحكمان فى البرلمان المقبل، موضحاً: "باعتبار أن ما يقرب من 80% من البرلمان المقبل مقاعد فردية والأخرى قائمة، غير أن المقاعد الفردية تفسح المجال للمال السياسى وليس البرامج السياسية، وتقوى شخصيات بعينها وليست أحزاب".

وأضاف "نافعة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القوائم النسبية تدعم الأحزاب لأن الناخب يختار قائمة بناء على اقتناعه بحزب وبرنامج وهو ما يقل وجوده وفقا لقانون الانتخابات البرلمانية، متابعاً: "أكثر المقاعد ستفرز نائب خدمات قادم بالمال أو بأيدولجيات تُدخل الدين فى السياسة أو بنفوذ القبلية، وكلها أمور يجب تقليصها".

وعن شكل نائب الخدمات، أكد الخبير السياسى، أنه لن يكون قادر على التشريع بقدر اهتمامه بخدمات أهل دائرته، مضيفاً: "رغم أننا فى أمس الحاجة لنائب قادر على المراقبة والتشريع ومحاربة الفساد، لكن البرلمان المقبل فى ظل كثرة نواب الخدمات به، سيكون بلا طعم ولا لون ويصعب ضبطه، لأن الأحزاب والقوى السياسية لن تلعب دور به، لكنه برلمان يشعر كل نائب فيه أنه السيد وأنه من حظى بشعبية الجماهير".

وفى سياق متصل، توقع عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يشترى رؤوس أموال لتكتلات سياسية مستقلة فى البرلمان المقبل، موضحاً: "البرلمان المقبل لن يمثل النظام الحزبى بشكل كبير، على اعتبار أن أغلبه مقاعد فردية، ستُنتج نواب غير محسوبين على تيار بعينه مما يجعل كثيرا منهم يبحث عن الوجاهة فقط".

وأضاف "ربيع" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المال السياسى أحد العناصر المهمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، متابعاً: "تدخل الرشاوى وتعريق الناخبين والتحكم فى الإعلانات والدعاية الانتخابية يعكس نفوذ الأموال فى البرلمان، مع الأخذ فى الاعتبار أن حزب النور حصل على عدد كبير من المقاعد، على الرغم من كونه أقل القوى المدنية المنفقة على الدعاية".

وتابع الخبير السياسى، أن على الرغم من المال عنصر رئيسى فى إدارة العملية الانتخابية، إلا أن أحد العناصر وليس جميعها خاصة فى الوقت الحالى.

وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، النسبة الكبيرة للمقاعد الفردية فى البرلمان المقبل تسهل وصول النائب المتمتع بالمال أو بتنظيم سياسى واسع أو انتماء قبلى وقادر على الخدمات وطرح الوعود، وفقاً للثقافة السياسية للشعب المصرى، موجههاً اللوم لمن وضع القانون الذى أقر أن يكون 80% من مقاعد البرلمان للفردى والباقى للقوائم، بالرغم من إصرار الأحزاب على تعديله.

وتوقع "كامل السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يوافق معظم النواب على ما يطرحه الحكومة باعتبار أن أغلبه نواب وصلوا بتلك الطريقة التى لا يرغب أصحابها أن يظهروا معارضين للحكومة، وخاصة أنهم لا ينتمون لانتماءات سياسية بعينها، مشدداً: "وهذا يميت دور الأحزاب السياسية فى البرلمان المقبل ويخفى دور المعارضة".

واستطرد الخبير السياسى أن عدم وجود أحزاب قوية قادرة على السيطرة بنوابها داخل البرلمان، فضلاً عن عدم التحامها فى الشارع المصرى وتكوين شبكة اجتماعية قوية، وراء ما ستنتجه المعركة الانتخابية من سيطرة نواب الخدمات.