أجندة الحقوقيين فى2015..حافظ أبو سعدة يطالب بعفو رئاسى عن المحكوم عليهم فى قضايا التظاهر..محمود البدوى:تطهير المجتمع المدنى من أى مدعٍ يرتدى ثوب الحقوقى..وداليا زيادة: قانون الجمعيات على رأس أولوياتنا

وضع عدد من الحقوقيين أجندتهم لعام 2015، والتى تضمنت عددًا من ضرورة إصدار عدد من التشريعات والقوانين، وتعديل عدد آخر، حيث اتفق الجميع على أهمية صدور قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية كبديل للقانون رقم 84 لسنة 2002، وتعديل قانون التظاهر حتى يتلاءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحرية الرأى والتعبير.

حافظ أبو سعدة يطالب بعفو رئاسى عن الأحكام النهائية، التى صدرت بحق عدد من الشباب فى قضايا التظاهر.

ومن جانبه، أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر فى حاجة إلى حزمة من التشريعات والقوانين يجب أن يتم وضعها على الأجندة التشريعية لعام 2015.

وأوضح أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجمعيات الأهلية له أولوية أولى، لافتا إلى أنه كان يجب أن يصدر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم يتم عرضه على البرلمان فور انعقاده.

وأشار حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى ضرورة صدور عفو رئاسى عن كافة الأحكام النهائية التى صدرت بحق عدد من الشباب فى قضايا التظاهر، لافتا إلى أنه لا يمكن مقارنة التظاهر السلمى بأعمال العنف والإرهاب، مطالبا بتعديل القانون وفقا لملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف حافظ أبو سعدة أن الحكومة ومجلس النواب المقبل يجب أن يتبنَّيا مشروعات قوانين لمكافحة التعذيب والعدالة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مكتب إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة، وتطوير أماكن الاحتجاز والسجون بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية المصرية لديها مشروعات قوانين عديدة تتعلق بالعدالة الانتقالية إلى جانب ملاحظاتها على قانون التظاهر.

محمود البدوى: تطهير المجتمع المدنى المصرى من أى مدعى يرتدى ثوب الحقوقى

وفى السياق ذاته، أكد المحامى الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ضرورة تطهير المجتمع المدنى المصرى من أى مدعٍ يرتدى ثوب الحقوقى وهو غير حقوقى ويصدر صورة مغلوطة عن المجتمع المدنى والحقوقى.

وطالب المحامى الحقوقى محمود البدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من لديه أى دليل يدين أى من الحقوقيين بممارسة عمل غير مشروع بتقديم ذلك الدليل لجهات التحقيق ليتم كشفه ومحاسبته، قائلا "هناك جهات وكيانات عديدة تعمل ضد الدولة".

وأضاف البدوى، أنه يجب خلق أطر أوسع وأقوى للتعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى خلال العام المقبل 2015، وأن تخلق منظمات المجتمع المدنى نفسها أطر للتعاون فيما بينهم والبعد عن فكرة العمل فى جزر منعزلة، لافتا إلى أن بشائر هذا الأمر تتجلى فى قرارات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وإيمانها بدور المجتمع المدنى الفاعل دون اعتبارات شخصية.

وعن أهم التشريعات والقوانين الواجب إصدارها خلال عام 2015، شدد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان على ضرورة إصدار القانون الجديد، الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية بما يراعى حرية العمل العام والأمن القومى للدولة، موضحا أن الدولة مستهدفة وأن بعض الكيانات التى تعمل فى العمل العام تسىء للدولة.

كما أشار البدوى إلى أهمية إعادة النظر فى التعديلات المطروحة على قانون التظاهر، حتى يكون قانونا لتنظيم الحق وليس منعه، وأن يفرض الأمن فى الشارع المصرى قائلا "الداخلية تهتم بالأمن السياسى أكثر من الأمن المجتمعى، نعلم أن البلد مستهدفة وهناك مخططات إرهابية ولكن يهمنى كمواطن أن أشعر بالأمان".

داليا زيادة: تفعيل المواد الخاصة بحقوق المرأة والأقباط بالدستور الجديد

ومن ناحيتها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن الدولة يجب أن تضع على رأس أولوياتها التشريعية خلال عام 2015، ضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وشددت داليا زيادة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أهمية أن يكون هناك حل بشكل نهائى لإشكالية هذا القانون، حتى يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، بالإضافة إلى تشجيع الكيانات العاملة للعمل الأهلى على التسجيل طبقا للقانون.

كما أوضحت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن البرلمان المقبل أمامه مهمة صعبة وهى تطبيق قيم الدستور والتى يجب تفعيلها فى شكل قوانين، وأهمها حقوق المرأة والأقليات الدينية، والكوتة الخاصة بالمرأة بالمجالس النيابية والقضاء، وصياغة قانون إنشاء دور العبادة للأقباط.

وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن العام المنصرم 2014 شهد تطورا كبيرا فى ملف الحريات، مطالبة فى الوقت ذاته بإعادة النظر فى قانون التظاهر بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة والمواثيق الدولية.