وزير السياحة يُفرّغ الوزارة من قياداتها بقرارات عشوائية فى أقل من 72 ساعة.. استقالة رئيس التنشيط حرصاً على المال العام.. و"زعزوع" يطيح برئيس الرقابة على الشركات لإرضاء "المخالفين فى الحج"

هشام زعزوع يدخل فى صراع مع الهيئة لرفضها صرف مليون دولار لنادٍ مفلس

منذ استبعاد هشام زعزوع، وزير السياحة المصرى، من التشكيل الحكومى الأخير، ثم إعادته فى آخر لحظة، نظراً لاعتذار عدد من المرشحين والاعتراض على البعض الآخر من جانب المستثمرين، ورجال الأعمال، وجميع قرارات الوزير تتجه نحو إفساد العمل السياحى، وتفريغ القطاع من الكفاءات المخلصة، وقد وضح ذلك جلياً فى اليوم الأول من التجديد له كوزير للسياحة، حيث أصدر قراراً تخلص فيه من القيادة الأولى بعده "محفوظ على"، والذى أشاد به الوزير نفسه خلال مؤتمر جمعية الكتاب السياحيين قائلا، "لو فيه قيادة زى محفوظ على بتشتغل 24 ساعة فى اليوم قولولى وأنا أغيره"، أطاح به فى أول عمل له تمهيدا لتجريف الوزارة من قيادات الصف الثانى.

وواصل الوزير سياساته فى تجريف الوزارة من خلال الإطاحة بـ"مصطفى عبد اللطيف" وكيل أول وزارة السياحة والمشرف على قطاع الرقابة على الشركات، بعد أن أحال عبد اللطيف 31 شركة سياحية إلى التحقيق لارتكابها مخالفتها أثناء موسم الحج الماضى، فتوجه عدد من أصحاب الشركات نحو وزير السياحة، معربين عن غضبهم واعتراضهم على القرار .

وكشفت مصادر داخل قطاع الشركات، أن مجموعة من الشركات المحالة للتحقيق أصحابها من المقربين من الوزير، الأمر الذى جعل الوزير يهدئ من الموقف، ثم يطيح برئيس قطاع الرقابة على الشركات إرضاء للشركات المحالة للتحقيق.

يذكر أن عدداً من تلك الشركات كانت لها أزمات سابقة مع القطاع ووزير السياحة، ونظمت ضده عدة وقفات احتجاجية قبل 30 يونيو الماضى، إلا أن زعزوع كان حريصاً على عدم إثارة غضبهم هذه المرة، نظراً لضعف موقفه، ومتفادياً أى مطالب برحيله عن الوزارة فى ذلك الوقت الحرج، خاصة مع تعدد أخطائه خلال الفترة الأخيرة.

ومن اللافت للانتباه إصدار الوزير عدة قرارات غير مدروسة، بالنقل والتعيين لقيادات بالوزارة والهيئة العامة لتنشيط السياحة خلال 72 ساعة، بالرغم من أن الوزير خلال الفترة التى قضاه فى حكومة الإخوان لم يصدر هذا العدد من القرارات فى تلك الفترة الزمنية، ثم فى حكومة 30 يونيو لم يصدر مثل هذا العدد من القرارات فى الوقت القصير الذى لا يتجاوز 72 ساعة .

وأرجعت قيادات داخل الوزارة تصرفات الوزير إلى رغبته فى إرسال رسالة إلى القيادة السياسة، يؤكد خلالها أنه يعمل ويحاول إصلاح الخلل الإدارى داخل الوزارة والهيئة، لكن العاملين فى كلا الجهتين يؤكدون أنه لا يوجد طائل من قرارات سريعة تتسم بالانفعال وعدم تقدير الموقف، معتبرين أن ذلك سيؤدى إلى حدوث خلل بالغ فى القطاع السياحى، كما أن سياسات الوزير الأخيرة التى تتسم بالعشوائية تعرض برنامج الوزارة المحدد للمؤتمر الاقتصادى أيضاً إلى الفشل، خاصة مع العشوائية التى يمر بها ملف السياحة حاليا.

وبدلاً من أن يستقبل القطاع السياحى العام الجديد والمعول عليه استعادة الحركة السياحية إلى طبيعتها من خلال تكاتف كافة قيادات العمل السياحى الرسمى والخاص، لتنفيذ الاستراتيجية التى تم وضعها خلال النصف الأخير من عام 2014، وشارك فى وضعها وأسند إليهم تنفيذها، وعلى رأسها السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة اعتراضاً على السياسات غير المسئولة للوزير، حيث رفض رئيس الهيئة قبل استقالته اعتماد المذكرة التى حوله الوزير مشمولة بموافقته على صرف مبلغ 3 ملايين يورو لإحدى الشركات المنظمة لاستضافة مؤتمر اتحاد الشركات الألمانية بالأقصر، وتم تنفيذ الاستضافة بمبلغ 500 ألف يورو فقط بنفس المواصفات والمعايير، مما أدى إلى الحفاظ على أموال الدولة، والتى دائما ما يدعو الرئيس السيسى للحفاظ عليها خاصة مع الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، إلا أن الأمر أدى إلى تفاقم الأزمة المكتومة بين الوزير والسفير، حيث رفض الأخير تنفيذ مذكرة لصرف مليون جنيه لشخص مقرب من الوزير، والذى أصدر زعزوع قرارا بتعيينه فى المجلس الاستشارى للوزير تحت بند استضافة أحد النوادى الرياضية الإسبانية والذى تبين أنه تم إعلان إفلاسه مؤخرا، وكان مملوكا لإحدى الشركات القطرية.