لجنة التشريعات الاقتصادية بـ"الإصلاح التشريعى": قوانين تحفيز الاستثمار على رأس أولوياتنا.. وندرس حالياً مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى المشتروات الحكومية.. ويؤكد: اللجنة معنية بـ65 ألف تشريع

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار حسن البسيونى، أول اجتماعتها اليوم، الأربعاء.

وقال البسيونى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن الدستور الجديد، تضمن أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية، موضحاً أن عمل اللجنة سيقوم على محورين، أولهما يعتمد على مشروعات القوانين التى تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأى فيها، ورفعها للجنة العليا، أما الثانى فيتعلق بتنقية القوانين الموجودة حالياً.

وأضاف البسيونى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الأربعاء، سيكون على رأس أولويات اللجنة قانون الاستثمار وتحفيز الاستثمار والقوانين ذات الصلة، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية لتطبيق القوانين، المعنية بتشجيع الاستثمار وتحفيزه ومكافحة الفساد الإدارة، مؤكداً أهمية وجود فكر إدارى متطور مرتبط بالتشريعات الجديدة.

وأشار البسونى إلى أن اللجنة تدرس حالياً مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء بشكل مبدئى مؤخراً، موضحاً أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يحل إلى اللجنة بشكل رسمى حتى الآن، لكنها حصلت عليه لدراسته لحين إحالته إليها بشكل رسمة.

وأوضح البسيونى، أن اللجنة غير مرتبطة بسقف زمنى لأى مشروع قانون تعمل عليه، ولكن مرتبط بمدى إنجازه، موضحاً أن الأمانة الفنية للجنة أجرت حصراً لجميع القوانين المعنية بها اللجنة، والتى تتجاوز 65 ألف تشريع بخلاف القرارات واللوائح التنفيذية.

وأضاف، ليس بالضرورة أن يتم العمل عليها جميعاً وإنما ما يحتاج منها إلى تنقية أو تعديل.. مؤكداً أن عمل اللجنة مستمر حتى بعد تشكيل البرلمان القادم، كما أوضح أنه لا تعارض بين عمل اللجنة ومجلس النواب القادم.


موضوعات متعلقة..

رئيس لجنة بـ"الإصلاح التشريعى": 18مادة بالدستور عن التشريعات الاقتصادية