"الإصلاح التشريعى": وزارة الدفاع أرسلت مشاريع قوانين خاصة بجرائم التسلل

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن مشاريع القوانين الواردة من الحكومة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتتمثل فى عدة مشاريع من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية وجرائم تهريب المنتجات والسلع التمونينة المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية .

وأشار الهنيدى، فى البيان الصادر اليوم، الثلاثاء، إلى ورود مشروعى قانون من وزارة الرى بتغليظ العقوبة فى قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، والرى والصرف، بجانب قانونين جديدين من وزارة الشباب والرياضة، بجانب ورود من وزارة التعليم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومشروع قرار بقانون من مجلس الوزراء، فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.

وتابع الهنيدى، أن اللجنة توافقت على وضع آلية لعملها، تضمن سرعة إنهاء القوانين تتمثل فى إرسال مجلس الوزراء جميع مشروعات القوانين التى تعد فى الوزارات المختلفة للجنة، على أن يتم التنسيق بين أمانتها الفنية وقطاع التشريع بوزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة لإعداد صياغة محكمة لتلك المشروعات، فى ذات الوقت الذى تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعى بشأنها.

وأكد الهنيدى، أن الأولوية فى الوقت الحالى للتشريعات الاقتصادية العاجلة التى ستسهم فى تحقيق وتحفيز مناخ الاستثمار، وكذلك التشريعات المتعلقة بالأمن القومى التى تكفل سبل مجابهة الإرهاب بكافة صوره وتحقيق الأمن للمواطنين، موضحا أن اللجنة استعرضت مشاريع القوانين التى أرسلت للجنة من عدة وزارات، وعرضت على اللجان الفرعية لدراستها.