التقسيم الجديد لمحافظات مصر.. 5 محافظات جديدة تواجه الانفلات الأمنى والألغام.. وتفتح مجالات التعمير وفرص العمل والسياحة.. وتخفف العبء عن موارد المحافظات المزدحمة

مازال الجدل دائرا، حول جدوى التقسيم الإدارى الجديد لمحافظات مصر، الذى طرحته الحكومة ليتم تنفيذه خلال الأعوام القادمة، ورغم أن التقسيم الجديد قد استحدث 5 محافظات جديدة، هى 25 يناير، العاشر من رمضان، العلمين، وادى النطرون، ووسط سيناء، ليصل بذلك عدد المحافظات إلى 32 محافظة بدلا من 27، بالإضافة إلى استحداث 3 أقاليم تخطيطية أخرى ليرتفع عدد أقاليم الجمهورية إلى 10 أقاليم بدلا من سبعة، وهو ما يعنى زيادة الوحدات الإدارية لتقديم حلول أكثر عملية لمشاكل المحافظات القديمة، التى تعد البطالة والزحام والتلوث أهمها.

اللافت أن التقسيم الجديد لم يعجب عددا من المحافظات التى اقتلع ظهيرها الصحراوى كمحافظة البحيرة، أو تلك التى تعرضت للتقسيم، كمحافظة البحر الأحمر الحدودية، التى من المقرر أن يقتطع منها مساحات بعينها، لإضافتها إلى محافظات الصعيد، لعمل منفذ بحرى لها.

«اليوم السابع» رصدت ترسيم الحدود الجديد لعدد من المحافظات، وأهم نقاط الجدل حتى تصل للقارئ صورة كاملة عن مصر، بعد التقسيم الإدارى الجديد.



وسط سيناء.. حلم السيناوية فى التعمير والخدمات
المحافظة الجديدة مساحتها حوالى 22 ألف كيلو متر مربع.. وتتركز بها الثروات الطبيعية مثل الرخام فى جبلى الحلال ولبنى
سيناء أرض الفيروز أهملت لمدة تزيد على 40 عاما واعتبرها المتشددون الإرهابيون الملاذ الآمن لتنفيذ عملياتهم الإرهابية
فى منطقة سيناء، كانت الصوفية هى المهيمنة قبل ترسيخ الأفكار الإرهابية والتكفيرية وفى ظل غياب القانون بها أصبحت بؤرة لتهريب الأسلحة والمواد المخدرة والبضائع والسولار بطرق غير مشروعة.
جاءت معاهدة السلام المصرية ــ الإسرائيلية لتفرض مزيدا من تقليص وتقليل دور الجهات الأمنية فى المنطقة، مما أتاح الفرصة للتكفيريين للعمل بحريتهم ودون قيود، مما أدى إلى ترسيخ قواعدهم فى سيناء التى أصبحت منطلقا للهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والاقتصادية المصرية.
تعتبر شمال سيناء النافذة الأمنية فى مواجهة دول تسعى لزعزعة استقرارها ومحاولة الالتفاف عليها لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية، بينما تقع جنوب سيناء فى النصف الجنوبى لشبه جزيرة سيناء بين خليجى العقبة والسويس وتمتد من طابا شرقاً على خليج العقبة حتى شمال رأس سدر غرباً على خليج السويس، وتبلغ مساحتها حوالى 30 ألف كيلومتر مربع وتمثل حوالى %3 من إجمالى مساحة مصر وتتكون المحافظة من 7 مراكز إدارية ويصل إجمالى مدن المحافظة إلى 8 مدن، وينتظر أبناء سيناء محافظتهم الجديدة بترحيب شديد لأنها تمثل لهم سرعة الاستفادة من ثروات دفينة تحتويها أراضيهم واعتبار التقسيم محاولة لإعادة تنمية سيناء مع ضرورة تنحية الخلافات بين القبائل، وبالنسبة للناحية الأمنية فوجود مديرية أمن جديدة وخدمات أمنية بالمحافظة كفيلة بالقضاء على البؤر الإرهابية.
ومن المرجح أن تبلغ مساحة وسط سيناء حوالى 22 ألفا و756 كيلو مترا مربعا من إجمالى شمال سيناء وتبلغ مساحتها 27 ألف كيلو متر مربع ويصل عدد سكانها إلى 37 ألف نسمة، ويتواجد بمناطق وسط سيناء قبائل بدوية عريقة من بينها الترابين والاحيوات والحويطات أكثرهم عددا وأوسعهم انتشارا على امتداد مناطق وسط سيناء، ويأمل الكثير من أبناء سيناء أن تتم الاستفادة من ثرواتهم التعدينية المستخرجة من جبل الحلال وجبل لبنى مثل الرخام والحجر الجيرى لصناعة الأسمنت والرمل الزجاجى والجرانيت والفحم الذى يتم إهداره وتصديره بسعر لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، وإنشاء مصانع تهتم بتصنيع تلك المواد مما يزيد العائد الإجمالى إذا تم تصديرها كمواد خام وتساعد على توفير المزيد من فرص العمل وتساعد على تدعيم الاقتصاد المصرى بعد تهميشهم لمدة طويلة مما تسبب فى الكثير من المشاكل المزمنة المتعلقة بهم، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة وتتميز بالخصوبة العالية مثل مجرى وادى العريش، بينما اعترض عدد من أبناء جنوب سيناء على ترسيم الحدود لمحافظة وسط سيناء لإضراره بالتركيبة السكانية المنتشرة بجميع أنحاء جنوب سيناء.



حلوان المحافظة العائدة إلى الوجود من جديد.. أكبر المحافظات الصناعية تواجه التلوث.. والعشوائيات.. وخطر الإرهاب الإخوانى.. ووضع المحكمة الدستورية يهدد بنزع حى المعادى العريق من المحافظة

يطرح التقسيم الإدارى الجديد لمحافظات مصر عودة محافظة حلوان إلى الوجود مرة أخرى تحت مسمى جديد وهو الـ25 من يناير، على أن تضم 7 أحياء هى حى عين حلوان وحى المعصرة، ومدينة 15 مايو وحى المعادى ومركز الصف، ومركز أطفيح، وحى النهضة والهايكستب، لتصبح بذلك نفس تقسيم محافظة حلوان، التى صدر قرار رئاسى بإنشائها عام 1998، وألغيت عقب قيام ثورة الـ25 من يناير.
على أن تكون الحدود الإدارية لمحافظة حلوان هى محافظتا القاهرة والشرقية فى الشمال ومحافظة السويس فى الشرق، ومركز أطفيح فى الجنوب، والنيل فى الحد الغربى، وستضم المحافظة الجديدة عددا من المناطق الصناعية، والزراعية، إضافة إلى جامعة حلوان، لتخدم بذلك سكانها، الذين سيصل تعدادهم عند إعادة ضم المحافظة، إلى ما يقرب من الـ1.7 مليون نسمة وفقا للإحصائيات الأخيرة، قبل قرار حل محافظة حلوان عقب أحداث ثورة يناير، وربما ستكون إعادة دمج محافظة حلوان، من أسهل التقسيمات الإدارية.
ومع ذلك فإن المحافظة الجديدة ستواجه 4 مصاعب أساسية من الممكن أن تعوق عمل مسؤوليها، وتحد من فرص التنمية السريعة، فى نفس الوقت تخفف العبء عن محافظتى القاهرة والجيزة، باقتطاع مناطق تمثل صداعا دائما فى رأس المحافظتين، من حيث التلوث والعشوائية والانفلات الأمنى.
فالتقسيم الجديد، سيضم المناطق الصناعية بمنطقة الصف، إلى مثيلتها فى منطقة حلوان، وبذلك ستحوى المحافظة الجديدة تجمعا ضخما من المصانع المنتجة للأسمنت والحديد والكوك والأسمدة والطوب، ورغم إمكانية تطوير عدد من تلك المصانع خاصة المملوكة للدولة، لاحتواء مزيد من العمالة، إلا أن ارتفاع نسب التلوث فى تلك المناطق، وصدور قرارات حكومية سابقة بنقل عدد من تلك المصانع خارج الكتلة السكنية، يطرح عددا من التساؤلات، حول ما إذا كان المحافظ الجديد سيعمل على إخلاء الكتل السكنية من تلك المصانع، أو نقل السكان خارج المناطق الصناعية، أو ترك الأمر كما هو عليه، وفى الحالات الثلاث فإن التكلفة المادية والصحية، ستحتاج لميزانية خاصة توجه لصالح تكيف الأوضاع داخل المحافظة الجديدة، لصالح المصانع والسكان.
العشوائية والانفلات الأمنى، مشكلتان عاجلتان، على رأس المشاكل التى من الممكن أن تواجه المحافظة الجديدة، فمن ضمن الـ7 أحياء التى ستتكون منها محافظة حلوان، هناك 4 منها، تعد معاقل لجماعة الإخوان، والتيار الاسلامى المتطرف بشكل عام، هى الصف وأطفيح وعين حلوان والمعصرة، إضافة إلى مراكز المحافظة نفسها، وبذلك سترث المحافظة الجديدة عددا من المشاكل الأمنية لمحافظتى الجيزة والقاهرة.
هناك أيضا مشكلة العشوائيات المنتشرة، إذ توجد 15 منطقة عشوائية فى حى حلوان وحده، فى حين تحوى المعصرة 5 مناطق عشوائية، فى حين أن منطقتى الصف وأطفيح، تعدان بأكملهما من المناطق العشوائية، حيث التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، أمر عادى ومبرر، ضرورة وجود المحكمة الدستورية العليا داخل حدود العاصمة، من أهم محاذير عودة محافظة حلوان، حيث تقع المحكمة الدستورية العليا بالقرب من حى المعادى بمحازاة طريق حلوان الزراعى، وبذلك تقع ضمن التقسيم الجديد للمحافظة، وأى محاولة لإعادة تقسيم حدود المحافظة، لإخراج المحكمة الدستورية خارج حلوان، سيؤدى إلى اقتطاع حى المعادى بأكمله.
وخلال حكم نظام ما قبل ثورة الـ25 من يناير، حاولت السلطة التحايل على وضع المحكمة الدستورية، عن طريق إصدار قرار منفصل بانتشال المحكمة الدستورية العليا من محيطها ونقل تبعيتها للقاهرة، وظل ما قبلها وما بعدها وما حولها يتبع محافظة حلوان وقتها، وهو أمر غير منطقى.



العاشر من رمضان أقدم المدن الصناعية تستقل عن الشرقية.. أنشئت بقرار رقم 249 لسنة 1977.. بها 1765 مصنعاً وأتاحت 352 ألف فرصة عمل

مدينة العاشر من رمضان أنشئت بقرار رقم 249 لسنة 1977م والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 597 لعام 1980وتمت مراعاة عدة أهداف عند إنشائها، من أهمها جذب الزيادة السكانية بعيداً عن العاصمة وشرق الدلتا وتخفيف الاحتياجات المتزايدة للسكان بتلك المناطق وزيادة فرص العمل المتاحة فى المجال الصناعى ومختلف القطاعات المتاحة المتعلقة بها، و العمل على جذب رجال الأعمال وتيسيرا عليهم فى أعمال الاستيراد والتصدير، وتم إنشاء الميناء الجاف للمدينة فى المنطقة الصناعية الثقيلة لسرعة إنجاز أعمالهم وتصدير منتجات خاصة بهم ومنتجات مدينة بدر والصالحية وتبلغ المساحة المقام عليها الميناء 50 ألف متر مربع، وتعتبر الصناعة هى نقطة ارتكاز اعتمدت عليها مدينة العاشر من رمضان فتم تخطيط عدة مناطق صناعية تهدف لخدمة قطاعات عديدة وتشجيعاً لرجال الأعمال على المشاركة فى مجالات متعددة تم تخطيط عدة مناطق صناعية بمساحة تتجاوز 40 مليون متر مربع فأصبحت العاشر من رمضان ملاذ الصناعة المصرية وأكبر المدن الصناعية حجماً، وتضم كل الأنشطة الصناعية بأنواعها، حيث بلغ إجمالى عدد المصانع المنتجة بالمدينة أكثر من 1765 مصنعاً، وأتاحت 352 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة للشباب بإتاحة مساحات لا تتعدى 300 متر مربع بتلك المناطق.



وادى النطرون والعلمين: تعمير الصحراء والسياحة تواجه بـ17 مليون لغم قابل للانفجار.. 77 ألف فدان و 5 ملايين نسمة للعلمين.. ووادى النطرون تستحوذ على النصيب الأكبر من الآثار

«توخَ الحذر فلا تزال حقول الألغام والذخيرة الحية مبعثرة فى الأماكن التى وقعت فيها معركة العلمين وكذلك الصحراء المحيطة بها»، عبارة تحذيرية للسائحين، تجدها فى المطبوعات السياحية، التى تعكر صفو شرح مزايا المنطقة، بالتحذير الدائم من خطر الألغام.
كانت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاستثمار قد أعلنت فى وقت سابق، إعدادها مخطط مدينة العلمين، وهو يتوافق مع حدود المحافظة الجديدة، التى من المقرر أن تقع فى الساحل الشمالى الغربى على مساحة 77 ألف فدان، لتستوعب ما بين 4 و5 ملايين نسمة، وتعتمد المدينة الجديدة على وجود مدينة العلمين القائمة التى يمكن اعتبارها نواة للتنمية العمرانية للمدينة الجديدة ولقربها من القرى السياحية.
ويضم المخطط العام للمدينة الجديدة مجمعا للصناعات المتكاملة وبحيرات ومركزا للمال والأعمال ومراكز سياحية خدمية متكاملة وجامعة إقليمية ومحاور خدمية ترفيهية وخضراء وأراضى استصلاح زراعى.
وقد ذكرت وزارة الخارجية المصرية فى تقرير سابق لها أن ما يقرب من 22.7 مليون لغم وأجسام أخرى قابلة للانفجار تم زرعها فى الأراضى المصرية إبان الحرب العالمية الثانية منها 17 مليون لغم فى المنطقة وحدها، وهو الأمر الذى يتطلب رصد ميزانية ضخمة من أجل إزالة الألغام بتلك المناطق لجعلها منطقة آمنة للإعمار، محافظة أخرى من ضمن الـ5 محافظات الجديدة المقرر إنشاؤها وتحمل وعدا للتوسع العمرانى والتنمية السياحية، هى منطقة وادى النطرون، وهى عبارة عن منخفض صحراوى، يقع غرب دلتا النيل على امتداد مديرية التحرير، ويبعد عن غرب مدخل مدينة السادات على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى بحوالى 10 كم.
الطريق الصحراوى الرابط بين القاهرة والإسكندرية تقريباً ومواجه لمدينة السادات. كان لوادى النطرون مكانة كبيرة فى العصر الفرعونى لاستخراج ملح النطرون منها المستخدم فى تحنيط الموتى، كذلك اكتسبت صفة التقديس فى المسيحية لمرور العائلة المقدسة بها. وقد عرفت المنطقة بعدة أسماء أشهرها: حقل الملح وشيهيت والإسقيط.، وتضم المنطقة عددا كبيرا من الآثار القبطية، من أهمها دير الأنبا مقار الكبير، ودير الأنبا بيشوى، ودير السريان، ودير البراموس، وبحيرة نبع الحمرا.
وتتبع منطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، وتعتبر الظهير الصحراوى للمحافظة، من هنا تأتى نقاط قوية للمعارضة، حيث يعتقد المعارضون أن فصل الوادى عن المحافظة، سيوقف إقامة أى مشروعات استثمارية أو زراعية مستقبلا، مما يؤثر بالسلب على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نسبة البطالة بالمحافظة.



التقسيم الإدارى الجديد يحدث ثورة تنموية فى محافظات الصعيد.. أهالى حلايب وشلاتين يرفضون ضمهم لأسوان ويطالبون بمحافظة جديدة جنوب البحر الأحمر

أسوان قبل التقسيم
تقع محافظة أسوان جنوب جمهورية مصر العربية، ويحدها من الشمال محافظة الأقصر وشرقا محافظة البحر الأحمر وغربا محافظة الوادى الجديد، وتعرف محافظة أسوان بأنها تضم مدنا سياحية مثل مدينة أبوسمبل وكذلك مشروع توشكى وقرى التهجير النوبية.
وفى التقسيم الإدارى لأسوان يوجد مركز إدفو شمال أسوان وجنوب مدينة الأقصر يبعد عن أسوان 100 كم ويوجد به مصنع للسكر ولب الورق ومشروع للفيروسيليكون ومناجم الفوسفات بمنطقة السباعية ويضم المركز 6 مجالس قروية ويربطها طريق برى بالبحر الأحمر، وتشتهر المدينة بزراعة القصب وبها مصنع للسكر وآخر للخشب الحبيبى ويضم مراكز ومجالس قروية. بالإضافة إلى مركز حديث أنشئ لتوطين أهالى النوبة.



بعد التقسيم
تقوم خطة التوسع العمرانى الجديد فى منطقة غرب النيل حيث تقع المنطقة المستهدفة فى الموقع الممتد فى شمال خزان أسوان وحتى موقع السد العالى.
ويشمل الموقع الأرض المقترحة لجامعة أسوان وعلى محطتى كهرباء خزان أسوان وقناة المفيض مخترقا الطريق الذى يربط مدينة أسوان بالمطار وبالسد العالى ويخرج من الموقع فى اتجاه الجنوب الطريق الذى يربط أسوان بوادى حلفا.. كما سيربط الموقع بالبر الشرقى كوبرى مقترح إقامته ليعبر النيل فوق الجزر الصخرية شمال الخزان.
وكان قد ثار جدل حول ضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان وعلى الرغم من الاعتراضات التى أبداها أهالى المنطقة الأولى إلا أن المسؤولين برروا ذلك بأنه سيساهم بشكل كبير فى تنمية الثروة التعدينية. فى حين رفض أهالى حلايب وشلاتين قرار التقسيم.



قنا قبل التقسيم
تعتبر من محافظات جنوب الوادى ضمن إقليم جنوب الصعيد، يتوافر فيها قدر كبير من المقومات الأساسية والضرورية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يحدها شمالا محافظة سوهاج، وجنوبا محافظة أسوان وشرقا محافظة البحر الأحمر وغربا محافظة الوادى الجديد وتعتبر قنا من أطول المحافظات حيث تمتد 240 كم شرق النيل، و240 كم غرب النيل.
وفيما يتعلق بالتقسيم الإدارى للمحافظة فهى تضم أحد عشر مركزا وهى: «أبوتشت - فرشوط - نجع حمادى - دشنا - الوقف - قنا - قفط - قوص - نقادة - أرمنت - إسنا».
وتشتهر المحافظة بأن بها العديد من المصانع والشركات التى تساهم مساهمة فعالة فى نمو الاقتصاد القومى مثل مصنع لصناعة ودرفلة الألومنيوم وهو واحد من أكبر المصانع فى الشرق الأوسط، ومصنع للغزل و4 مصانع للسكر.



بعد التقسيم
التقسيم الجديد لمحافظة قنا يشمل زيادة المساحة ضعفين عن المساحة القديمة بإضافة ظهير صحراوى من الجهة الغربية، وفتح منفذ على البحر الأحمر عن طريق ضم مدينة القصير الساحلية إليها.
وسادت حالة من الارتياح بين الأهالى لهذا القرار خاصة أن هذا يضيف بعدا سياحيا آخر للمحافظة مع زيادة امتدادها على البحر الأحمر إضافة إلى أن هذا التقسيم سيخلق مجالا أوسع للتنمية والاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة بالمحافظة.

أسيوط قبل التقسيم
تتوسط محافظة أسيوط سائر محافظات الصعيد، وتعد العاصمة التجارية وتتكون المحافظة من 11 مركزا، 11 مدينة وحيين، و52 وحدة محلية قروية تضم 235 قرية و971 عزبة ونجعا.
وتشتهر محافظة أسيوط بإنتاج القطن والقمح والذرة الشامية والذرة البلدى والفول السودانى كما يوجد بها مشروع وادى الأسيوطى وتساهم المحافظة فى النشاط الصناعى بصناعات كبرى مثل السماد والأدوية والأسمنت والبترول، وصناعات صغرى أهمها الكليم والسجاد والأخشاب المطعمة بالأصداف ومنتجات سن الفيل حيث يوجد بمحافظة أسيوط أربع مناطق صناعية الأولى بأسيوط والثانية بمركز أبنوب والثالثة بمركز أبوتيج والرابعة بمركز ديروط وقد بدأت بعض المصانع بهذه المناطق فى الإنتاج بالإضافة إلى مجمع للصناعات الصغيرة بساحل سليم على مساحة 231 ألف م2. كما تضم محافظة أسيوط تراثا حضاريا من مختلف العصور الفرعونى والرومانى والقبطى والإسلامى.

بعد التقسيم
إعادة ترسيم حدود المحافظة لتنمية مساحة كاملة تقدر بحوالى %105 من المساحة الأصلية وفقا لتصريحات المسؤولين سيخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة. وبناء عليه سادت حالة من السرور والارتياح بين صفوف المواطنين بعد هذا القرار الذى أتاح منفذاً للمحافظة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيادة فى مساحتها وصلت للضعف من ناحية الظهير الصحراوى من الجانبين، مما يضيف فرصة للتعدين والاستصلاح الزراعى.

المنيا قبل التقسيم
تقع محافظة المنيا فى منطقة مصر الوسطى وتحدها من الشمال محافظة بنى سويف، ومن الجنوب محافظة أسيوط ومن الشرق الهضبة الشرقية، ومن الغرب الصحراء الغربية، وترتبط المحافظة بسواحل البحر الأحمر ببعض الأودية والطرق وأشهرها وادى «طرفا»، ووادى الشيخ فضل، كما تنتشر الدروب فى الصحراء وترتبط الواحات البحرية بالمحافظة عن طريق هذه الدروب.
تشتهر محافظة المنيا بوجود منطقة صناعية تقع شرق النيل على بعد 12 كم جنوب كوبرى المنيا، وتبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالى 6 كم وتبلغ مساحتها 6367 ألف متر مربع، وقد تم تخطيط المنطقة حيث قسمت إلى تسع خلايا صناعية، بالإضاقة إلى مجمع للصناعات الصغيرة ومراكز خدمة رئيسية وفرعية.

بعد التقسيم
تم استقطاع بعض الأجزاء من محافظة المنيا بنسبة %8 من إجمالى مساحة المحافظة، وكانت المساحة 32 ألفا و31 كم2 لتصبح 30 ألفا و35 كم2، وقال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا فى تصريحات صحفية سابقة: إن مساحة 8 % التى سيتم استقطاعها من إجمالى مساحة المحافظة عقب ترسيم حدود المحافظات، هى مساحة جبال رملية تقع أقصى غرب المنيا وهى الحد الجغرافى الفاصل بين حدود المنيا الغربية.

بنى سويف قبل التقسيم
تقع إلى جنوب إقليم القاهرة الكبرى فى وادى النيل، تتوسط محافظة بنى سويف ست محافظات حيث يحدها شمالاً محافظة الجيزة وبالتحديد حلوان ومن الشمال الشرقى محافظة السويس وشرقاً محافظة البحر الأحمر وغرباً محافظة الفيوم وجنوباً محافظة المنيا وتتكون المحافظة من 8 مراكز إدارية و8 مدن و 39 وحدة قروية، و 222 قرية تابعة.
وتشتهر محافظة بنى سويف بأنها واحدة من أهم المناطق السياحية فى مصر حيث تشمل العديد من الكنوز الأثرية حيث يوجد بها هرم ميدوم ثانى أقدم هرم مدرج فى العالم، كما تتنوع الآثار الفرعونية فى المراكز والقرى «أبوصير ــ إهناسيا - جبانة سدمنت الجبل - دشاشة - الحيبة - المضل» وتتوزع فى أرجاء المحافظة الآثار القبطية من كنائس وأديرة.
وتعرف المحافظة فى النشاط الصناعى من خلال صناعة الأسمنت والطوب الطفلى والنسيج كصناعات كبرى والسجاد والكليم اليدوى كصناعات صغرى. بالإضافة إلى منطقة للصناعات الخفيفة وأخرى للصناعات المتوسطة، ومجمع للصناعات الصغيرة.

بعد التقسيم
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا بإعادة تخصيص مساحة 2123.63 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى الأنشطة السياحية. وفى تصريحات صحفية سابقة قال المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف إن المحافظة من المقرر أن تطل على البحر الأحمر فى التقسيم الجديد للمحافظات، متابعاً أنه تم طرح أفكار لاستغلال تلك المساحات.