فى حديث شخصى مع أحد القيادات البارزة فى التجمع اليمنى للإصلاح قال لى إن الحزب تجنب مؤامرة كبيرة داخلية وخارجية كانت تهدف إلى ضربه من خلال الدفع به إلى المواجهة مع المسلحين الحوثيين، وأنه عندما اكتشف ذلك أبلغ الحوثيين عبر وسطائهم أنه لن يعترض طريق مسلحيهم إلى قلب العاصمة كما أنه لن يدافع عن قوات الفرقة الأولى المدرعة التى تدين بالولاء لأحد أبرز حلفائه وهو اللواء على محسن الأحمر، كما أبلغه أنه لن يدافع عن جماعة الإيمان التى يقودها القيادى الإخوانى البارز عبدالمجيد الزندانى.
القيادى فى الإصلاح قال إن السعودية كانت تريد من حزبه أن يبلع الطعم ويخوض المواجهات التى ستكون بالتأكيد مع جماعة الحوثى وقوات الرئيس السابق، الا أنه لم يتورط وتجنب الأسوأ وقال إن على السعوديين وهادى اليوم إخراج المسلحين الحوثيين من صنعاء، ويزيد من صدقية ما قاله هذا القيادى تجنب الحزب إصدار أى تعليق على احتلال المسلحين الحوثيين للعاصمة والتزامه الصمت إزاء الممارسات التى أعقبت ذلك مثل اقتحام مساكن وزراء من حزب الإصلاح وقيادات فيه أو صحفيين محسوبين عليه.
وبعد أيام على استكمال الحوثيين السيطرة على العاصمة ومؤسسات الدولة كافة قال مسؤولون فى المخابرات إن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى رضخ مؤخرا للضغوط والمطالب الإيرانية وأفرج عن ستة من عملاء المخابرات الإيرانية كانوا محتجزين فى اليمن إلى جانب طاقمى سفينتى الأسلحة جيهان واحد وجيهان اثنين اللتين ضبطتا فى السواحل اليمنية وهما فى طريقهما لإفراغ شحنتى أسلحة للحوثيين.
المسؤولون ذكروا أن لقاء مخابراتيا عقد الشهر الماضى بين الجانبين الإيراني واليمنى بوساطة عمانية بهدف إقناع الحوثيين بوقف حصارهم للعاصمة واقتحامها، إلا أن اللقاء فشل فى المرحلة الأولى بسبب رفض الجانب اليمنى الشروط الإيرانية.
وطبقا لهذه الرواية التى لم تنفها أى جهة داخل اليمن أو خارجه، فإنه وبعد تصعيد الحوثيين لاحتجاجاتهم وحشد المزيد من المسلحين فى محيط صنعاء عادت الاتصالات مع طهران بوساطة عمانية وتم من خلالها القبول بكل شروط الحوثيين بخفض الزيادة فى أسعار المحروقات، وإقالة الحكومة وتعيين أحد القيادات الحوثية مستشارا للرئيس، وإشراكهم فى القرار السياسى وإعادة النظر فى تقسيم الأقاليم من خلال منح إقليم أزال الذى يسيطرون عليه ميناء على البحر الأحمر وأخيرا الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة التخابر لصالح إيران أو تهريب الأسلحة للحوثيين.
الرئيس هادى كان أبلغ سياسيين يمنيين أنه رفض عروضا من طهران لإيداع 2 مليار دولار فى البنك المركزى لدعم العملة اليمنية، إلى جانب مساعدات أخرى بشرط الابتعاد عن دول الخليج، كما قال إنه تلقى طلبا من أمين عام حزب الله اللبنانى بالإفراج عن عنصرين من حزب الله.. لكنه وصف سقوط صنعاء بيد الحوثيين بأنه حصيلة مؤامرة داخلية وخارجية تخطت حدود الوطن واتهم صراحة عناصر فى النظام السابق والحوثيين فى تنفيذ تلك المؤامرة.
فارس السقاف، أحد مستشارى الرئيس هادى، قال صراحة إن إيران قامت بدور داعم للحوثيين، وكان هناك رضا دولى على ما تقوم به ميليشيات الحوثى ولهذا لم يتم إدراجها كجماعة إرهابية، ولم يقدم الدعم الدولى اللازم للرئيس الذى لم يكن مستعدا لمواجهة الحوثيين، فعمل على جمع كل الأطراف فى دار الرئاسة للتوقيع على اتفاق السلام ليزول بذلك شبح الحرب الأهلية.
السقاف جزم بأن أحدا لم يكن يتوقع أن الحوثيين سيقتحمون صنعاء قبل أن يعود ليقول إنهم اقتحموا العاصمة ونفذت مطالبهم ما هو ظاهر منها وما هو باطن وأعاد أسباب الإقدام على هذه الخطوة برغبة الحوثى فى أن يصل إلى المشاركة السياسية الفاعلة وإزاحة خصومه من أصحاب النفوذ، وأقر مستشار هادى بأن الحوثيين اليوم يشاركون فى القرار السياسى على المستوى المركزى وعلى مستوى المحافظات ويحتفظون بقوة عسكرية ووجود على الأرض».
تحالف صالح والحوثيين
الاتهامات الموجهة لتحالف الرئيس السابق والحوثيين بإسقاط العاصمة تستند على لغة التسامح التى أظهرها الحوثيون تجاه النظام الذى قاتلهم لنحو ستة أعوام، كما أن ما يجمع الطرفين هو الثأر من حزب الإصلاح واللواء على محسن الأحمر وأبناء الشيخ عبدالله الأحمر زعيم قبيلة حاشد، حيث كان هؤلاء حلفاء لصالح طوال سنوات حكمه قبل أن ينقلبوا عليه فى فبراير 2011، وشاركوه فى الحرب على الحوثيين، ويعتقد الحوثيون أن هؤلاء دفعوا صالح لقتالهم لأسباب عقائدية.
ولأن الرئيس هادى لم يتمكن من تصفية تركة النظام القديم بجناحيه فقد كان من السهولة على هؤلاء السيطرة على العاصمة لأنهم يعلمون أن جميع مؤسسات الدولة تحت حماية اللواء الرابع حماية رئاسية الذى تشكل فى عهد الرئيس السابق بعد المحاولة الانقلابية التى قادها الناصريون عليه.
وإذ عين صالح على رأس هذا اللواء أحد الموثوقين لديه أوكل له مهمة حماية البرلمان ورئاسة الحكومة، والإذاعة والتليفزيون، ووزارة الدفاع ومقر القيادة العليا للجيش، والقصر الجمهورى، وظل هذا اللواء على ولائه للرئيس السابق أثناء الثورة الشعبية التى أطاحت بنظام حكمه فى نهاية عام 2011، فإن هادى اكتفى بضم هذا اللواء إلى قوات الحماية الرئاسية وغير قائده دون أن يتأكد من سلامة ولائه.
وفى منتصف نهار الـ21 من سبتمبر كانت بقايا قوات الفرقة الأولى مدرع التى قادها طول ثلاثة عقود اللواء على محسن الأحمر تنهار أمام المقاتلين الحوثيين، ومعها استسلمت قيادة اللواء الرئاسى وكل مواقعه فى المؤسسات السيادية المهمة، وقبلها كان أكثر من خمسمائة جندى من قوة اللواء الرئاسى كانت تتولى حماية التليفزيون الحكومى قد استسلمت للحوثيين بعد مواجهات استمرت ثلاثة أيام وهزمت بعد رفض قيادة اللواء إرسال تعزيزات إضافية وإمدادات لمنع سقوط المحطة التليفزيونية.
هادى يشكو الخيانة
الرئيس هادى وفى خطابات ثلاثة ألقاها عقب سقوط صنعاء بيد الحوثيين شكا من الخيانة واتهم أركان النظام السابق والحوثيين بالتحالف لتنفيذ العملية وقال خُذّلنا من قبلِ من لم يَعرفوا أبداً فى الوطنِ سوى مصالحِهم، ولم تتطهّر أرواحُهم باسمِ اليمن، فأكَلوا من كبده الطرية، وثأَروا منهُ معتقدينَ أنهم يثأرونَ لأنفِسهم، فتخلّوا عن مسؤولياتهم وتَبرأوا من التزاماِتهم، وستكشفُ لنا ولكم الأيامُ يوماً بعدَ يومٍ ما حدث.
وأضاف: «كانَ قلبى يقطر ألماً، ودون أنَ أترددَ بصرامةٍ وحزم أن أوقف جرّ البلادِ إلى المصيرِ المجَهولِ بسببِ النزعاتِ والثأراتِ والحساباتِ والاستقِطاباتِ التى لا تَخدمُ المصالح الوطنية العُليا للجميعِ وإنمّا لخدمةِ المصالحِ الأناَنيةِ الشخصية التى لا ترَمى إلى ما يطمحُ إليهِ الشعب، ويتوق إليهِ فى بناءِ مستقبلٍ جديدٍ للوطنِ على أساسِ العدالةِ والشراكةِ والمساواةِ فى السلطةِ والثروةِ بلا تمييزٍ وبلا مفاضلةٍ ولا إقصاء».
وبلغة أكثر وضوحا فى توجيه الاتهام للحوثيين قال الرئيس اليمنى: لَقد أرادت بعضُ القوى التى تخَلطُ بينَ المنطقِ الثورىّ والدافعِ الثأرىّ أن تربحَ حتى لو كان ثمنُ مكاسبِها سقوطُ اليمنِ فى دوامةِ الفوضى والتشظى.
وتَساءل: «إذا كَانت مكافَحةُ الفسادِ وبناءُ الدولةِ تتّمُ بنهبِ البيوتِ والمعسكراتِ ومؤسساتِ الدولةِ فَكيفَ يمُكِنُ أن يكونَ الفسادُ والتخَريبُ، وهل من يريدُ بنِاءَ الدولةِ المدنيةِ الحديثةِ أن ينتَهكَ حرماتِ البيوتِ وأنّ يُهاجمَ مؤسساتِ الدولةِ بغيةَ نهبِها وإضعافِ علاقتِها وصلتِها بالشعب، فلا يمكنُ أن نقَبلَ بإضعافِ مؤسساتِ الدولةِ بل وتدميرهِا معَنوياً ومَادياً، ولا يمكنُ أن يقبلَ شعبنُا بذلك بعدَ أن نبذ كافةَ خياراتِ العنفِ وفضل السلامَ والحلولَ السياسية».
هادى أضاع فرصة التحول إلى قوة رئيسية
ويعتقد الكثير من السياسيين اليمنيين أن الرئيس هادى عجز، منذ وصل إلى السلطة، عن تجاوز ثلاث قوى متصارعة هى مجموعة الرئيس السابق على عبدالله صالح بما تملكه من نفوذ فى قوات الجيش ووسط مناطق القبائل، ومجموعة حزب الإصلاح وحلفائه القبليين وعائلة آل الأحمر وقادة عسكريين، وجماعة الحوثى التى تقوت بعد ستة حروب مع النظام السابق وتمددت لتبسط سيطرتها على محافظات صعدة وعمران وأجزاء من محافظتى حجة والجوف، ووصل مسلحوها إلى أطراف صنعاء.
هادى الذى أدار البلاد ثلاث سنوات ببطء شديد وبدون فاعلية لم يتمكن من التخلص من هذه المجموعات ليصبح القوة الفاعلة فى البلاد، مع أنه كان يحظى بدعم شعبى كبير ودعم إقليمى ودولى غير مسبوق.. حيث اتسم أداؤه بالارتباك والعجز عن اتخاذ القرار فى الوقت المناسب ما جعل المشاكل تتراكم وتسبب هذا الفشل فى التعامل مع التطورات.
اتفاق لتعميد انتصار الحوثيين
جاء التوقيع على اتفاق الشراكة والسلم فى نفس الوقت الذى كان فيه المسلحون الحوثيون يجتاحون العاصمة والمعسكرات تتهاوى والمؤسسات الحكومية تُسلم من دون أى مقاومة وتضمن الاتفاق تشكيل حكومة كفاءات خلال مدة أقصاها شهر، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبى المشارك فى الحوار، وضمان تمثيل هذه المكونات فى السلطات المركزية والمحلية، وتوسعة مجلس الشورى بحيث يتم تمثيل المكونات غير الممثلة فى المجلس.
وفى موقف يؤكد اعتراف كل الأطراف بحق الحوثيين فى بسط سيطرتهم على إقليم أزال الذى يمتد من العاصمة إلى الحدود مع السعودية والذى يعرف جغرافيا بأنه منطقة زيدية خضعت لحكم الأئمة لمئات السنين نص الاتفاق على إعادة النظر فى تشكيل هيئة الرقابة على مخرجات الحوار، بحيث تتولى الإشراف على إنجاز الدستور ومعايير تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ومنح هذه الهيئة سلطة الرقابة على أداء الحكومة والمصادقة على تشكيلها، وهو أمر سيمكن الحوثيين من التحكم بأداء الحكومة عبر هذه الهيئة.
الحوثيون رفضوا بداية الأمر التوقيع على الملحق الأمنى الذى ينص على تمكين الدولة من سلطاتها ووقف العنف فورا فى صنعاء ومحيطها، وتسليم الأسلحة التى نهبت أو تم الاستيلاء عليها.. كما ينص على الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة فى مجال نزع الأسلحة الثقيلة من الجماعات والأفراد.. لكنهم عادوا بعد استكمال سيطرتهم على العاصمة للتوقيع عليه ما يشير إلى أن أمر إخراجهم من صنعاء بات غير وارد إذ يمكن لهم إخفاء أسلحتهم فى المدينة لاستخدامها وقت الحاجة.
ورغم هذه المكاسب التى حولت الحوثيين من جماعة متمردة فى أعالى جبال محافظة صعدة إلى أكبر قوة مسلحة خارج إطار الجيش والأمن، فإنهم يرفضون حتى الآن رفع مخيمات المسلحين التى تتحكم بمداخل العاصمة من جميع الجهات، كما يرفضون سحب مسلحيهم من وسط العاصمة، ومطارها الذى مازال فى قبضتهم، ويستمرون فى استقطاب قادة الجيش وإسقاط المواقع العسكرية لحامية صنعاء معتمدين على حالة الانهيار التى أصابت قوات الجيش.
المبعوث الأممى إلى اليمن جمال بن عمر الذى روج لنجاح تجربة الحوار فى اليمن وتبنى فكرة الدولة الفيدرالية وقال إنها يمكن أن تصبح نموذجا عالميا عاد ليقول بعد سقوط صنعاء إن اتفاق «الشراكة والسلم» هو أفضل طريقة للتجاوب مع التحديات الجديدة على الساحة اليمنية.
ومع هذا يعود ليقول إن الوضع فى اليمن معقد والعديد من المناطق خارج سيطرة الدولة، وإن «الحوثيين المسلحين احتلوا مرافق حيوية ومؤسسات، لاسيما المطار وإن هؤلاء نهبوا مخازن الدولة من الأسلحة، من بينها أسلحة ثقيلة».
الناصرى يتفرد فى موقفه
التنظيم الوحدوى الناصرى ربط التوقيع على اتفاق الشراكة والسلام بتوقيع الحوثيين حرصاً منه على نجاح الشراكة الوطنية وتجنيب الوطن المزيد من التغول فى العنف وتداعياته، وأكد أن الملحق الخاص بالحالة العسكرية والأمنية كلٌّ لا يتجزأ وغير قابل للانتقاء، نظراً لأهمية ما تضمنه من معالجات وحلول أمنية وعسكرية تمثل منطلقاً لعدم تجدد أعمال العنف.
الاشتراكى
الحزب الاشتراكى اليمنى طالب بتطبيع الأوضاع الأمنية على وجه السرعة، وعودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة صنعاء، وسحب المظاهر المسلحة وتمكين الأجهزة الأمنية والعسكرية من تنفيذ مهامها فى حماية العاصمة والمؤسسات المختلفة والتوقف فورا عن اقتحام المنازل تحت أى دعاوى كانت.
الحزب قال إن أى محاولة للإطاحة بكيانية الدولة ستضع البلاد كلها أمام مفترق طرق خطيرة، وإن المهمة الرئيسية هى الحفاظ على كيانات الدولة وعدم تجريف مؤسساتها العسكرية والأمنية على ذلك النحو الذى أخذ يتصاعد لتبدو الدولة وكأنها غنيمة يتناوشها النهب من كل جانب.
الاشتراكى كان الأقوى فى نقده للحوثيين وقال إن عليهم ألا يستهينوا بهذه الحقيقة ويتركوا للطائشين والمغامرين والمنتقمين تقرير مستقبل هذا البلد، ولا يجب أن يكون فيها الانتقام سيد الموقف، فقد دار الزمن دورته كاملة وصفها الجميع فى محطات دورته المختلفة، وآن الأوان الآن للم الشمل والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فلا بد من الإسراع فى تسمية رئيس الوزراء بدون أى إبطاء والعمل على تشكيل حكومة وأن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم فى مواجهة أعباء المرحلة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة