أبرز تعديلات قانون المحاماة المعتمدة من لجنتين بـ"الإصلاح التشريعى".. زيادة مدة التمرين لـ3 سنوات.. والحصول على دبلوم فى القانون للقيد أمام المحاكم الابتدائية.. وفرض أتعاب محاماة على القضايا المستعجلة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن لجنة التشريعات الاجتماعية عقدت أمس الخميس، اجتماعا مشتركا مع لجنة تشريعات التقاضى والعدالة المنبثقة عن "الإصلاح التشريعى، لمناقشة تعديلات قانون المحاماة المقدمة من نقابة المحامين.

وعقد الاجتماع بحضور "عاشور" والمستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة تشريعات التقاضى والعدالة، والدكتور محمد بهاء أبو شقة نائب رئيس لجنة تشريعات التقاضى والعدالة، والدكتور عاطف عبد الحميد نائب رئيس اللجنة وصابر عمار نائب رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، وعدد من المستشارين أعضاء الأمانة الفنية.

وأكد "عاشور" لـ"اليوم السابع" أنه الاجتماع انتهى إلى التوافق على المشروع المقدم من نقابة المحامين بما يتوائم مع نصوص الدستور استكمالاً لمسيرة دعم كفالة حق الدفاع، وتضمنت التعديلات إضافة أتعاب المحاماة على أعمال المحكمين والقضايا المستعجلة، واستبعاد وزارة العدل من شرط التصريح للمحامين الأجانب بالعمل فى مصر، واقتصار التصريح بالعمل بمهنة المحاماة داخل مصر على نقابة المحامين فقط دون أى دور لوزارة العدل.

وأوضح "عاشور" أن لجنتى "التشريعات الاجتماعية" و"التقاضى والعدالة" اتفقتا على عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم، للمناقشة والحوار حول تعديلات قانون الادارات القانونية المقدم من نقابة المحامين، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على صيغة نهائية للمشروعين لعرضهما على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى.

وذكر نقيب المحامين أنه فى حالة موافقة اللجنة العامة على المشروعين وإقرارهما قبل انتخاب البرلمان يمكن إحالتهما إلى رئيس الجمهورية لإصدارهما، وفى حالة عدم التمكن من ذلك سيتم تأجيلهما لعرضهما على البرلمان المقبل لإصدارهما.

من جانبه، قال صابر عمار، نائب رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بـ"الإصلاح التشريعى" والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الاجتماع انتهى إلى عدد من التعديلات الهامة مثل: زيادة مدة التمرين للمحامى إلى 3 سنوات، وضرورة الحصول على دبلوم فى أى فرع من فروع القانون للقيد أمام المحاكم الابتدائية، وتأكيد الضمانات الواردة فى الدستور لحماية المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال، وفرض أتعاب محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية بالنقابة على القضايا المستعجلة وقضايا التحكيم.