اتحاد الغرف يقدم مقترحات تعديل قانون الإفلاس والجمارك للحكومة 18 يناير

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأتحاد يدرس حاليا مراجعة حزمة من القوانين التى سيتم تقديمها خلال المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل، لافتا إلى أن الأتحاد سيعلن عن هذة القوانين والمشروعات المقترح تقديمها 18 يناير المقبل .

وأضاف الوكيل فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن أهم هذة القوانين تتضمن قانون الاستثمار الجديد، والقانون الجديد للجمارك، وقانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات على الأراضى، إضافة إلى قانون السجل التجارى، وقانون الخروج الأمن من السوق "قانون الافلاس"، لافتا الى أننا نحتاج إلى تعديلات تشريعية فى عدد من القوانين التى تخص الاستثمار فى البنية التحتية الأساسية، وفقا لما تقدمة من جدوى إقتصادية .

وعلق الوكيل على إنسحاب إتحادى الغرف التجارية والصناعية من مناقشات قانون العمل الجديد مع وزارة القوى العاملة قائلا: "أن الاتحاد له وجهات نظر كثيرة على القانون الجديد وهو السبب فى إنسحابنا، إلا أنه تم عرض كافة أراء الاتحاد على القانون إلى وزيرة القوى العاملة وفى إنتظار الرد عليها وقبولها للأشتراك فى مناقشات وضع قانون العمل الجديد.

وأوضح رئيس إتحاد الغرف التجارية، أن أهم المشروعات الت يجب عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى هى الاستثمار فى قطاع توليد الطاقة سواء كانت طاقة الوقود أو الأستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا لاحتياجات مصر وتسهيلا على المستثمرين الجدد توفير الطاقة .