لا شك أن ما يحدث الآن فى بعض محافظات مصر يتطلب التدخل السريع والعاجل لبتر بعض الأزمات التى يعانى منها هؤلاء الذين يعيشون على أمل حياة أفضل بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وما تحقق من إنجازات، لكن بسبب وجود قلة من المحافظين الذين لا يحركون ساكنا لسماع أنين المواطنين فى محافظاتهم، يدفع البعض للتساؤل: إلى متى تبقى الأيادى مرتعشة فى التعامل مع قضية تغيير المحافظين غير المؤهلين لتلبية نداءات واستغاثات الشعب؟!
فعلى مدار الأيام الماضية استبشر الجميع خيرا بتولى الدكتور أحمد زكى بدر حقائب وزارة التنمية المحلية حتى وصل الأمل إلى ذروته فى أنه الرجل القوى والمناسب لبتر الأيدى المرتعشة والفساد المتأصل والمتوارث فى دواوين 27 محافظة، وبدأت الأنباء تتردد من ساعة لأخرى ومن يوم لآخر عن حركة المحافظين المرتقبة، فيزداد الأمل عند هؤلاء الذين يجلد أبناؤهم فى فصول المدارس وهؤلاء الذين يتعرض أبناؤهم الـ81، داخل مدارسهم للتسمم، لتتحول المدرسة من مكان للعلم والتربية إلى مكان «للسلخانة» وفقدان الحياة والأمل والثقة فى الغد بسبب قلة لا يقدرون حجم المسؤولية ولا المنصب الذى يتقلدونه.
هنا الحديث عن حال مواطنى محافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان ومعاناتهم اليومية، فما حدث من جلد للتلميذ محمد السيد الجوهرى بسلك كهرباء لترديده أغنية تسلم الأيادى على يدى إحدى معلمات مدرسة حسن تاج الدين الابتدائية بقرية الضهرية بإيتاى البارود جريمة تعكس تقاعس ضمير هؤلاء الذين يجلسون فى مكاتب مكيفة، فلا يصح مطلقا أن يعاقب تلميذ كل ذنبه أنه يحب وطنه ويردد أغانى وطنية فى وقت فسحته مع أصدقائه.
ورغم مرور 4 أيام على واقعة الجلد لم يتخذ المحافظ قرارا ضد المسؤولين فى التربية والتعليم أو المدرّسة والمدرسة، ولم يكلف نفسه بزيارة المدرسة وأسرة التلميذ المجلود، فى حين لجأ الأب المكلوم والد التلميذ إلى التصالح مع المدرسة خوفا من البطش بابنه مرة أخرى.
هذا التلميذ ليس وحده ممن دفع فاتورة الإهمال والتقاعس من قبل مسؤوليه بل 81 آخرون من أصدقائه فى مدرسة العدل الابتدائية التابعة لقرية أبوبكر الصديق التابعة لإدارة أبوالمطامير التعليمية بالبحيرة، تعرضوا للتسمم بعد تناولهم «ترمس» من كانتين المدرسة، وهو ما يعكس مدى بشاعة الإهمال الذى أصبح منهج حياة عند بعض المسؤولين، فرغم أن مسؤولية مراقبة ما يباع داخل المدارس، خاصة الكانتين، تقع على المحافظ بالدرجة الأولى عبر تشكيل لجان من الصحة والتربية والتعليم والمتابعة الميدانية فإن ذلك لم يحدث فحدثت كارثة التسمم.
رغم ما حدث ما زال المسؤولون فى أماكنهم دون الإقالة أو الاستقالة ولم يحاسبوا منك يا سيادة الوزير أحمد زكى بدر، وهو ما دفعهم لارتكاب جريمة أكبر ألا وهى إلقاء القمامة ومخلفات الشركات والمصانع فى مياه الشرب بترعة المحمودية، أحد فروع نهر النيل من فرع رشيد، التى يتناولها المواطنون الفقراء الذين لا يملكون ولا يستطيعون شراء مياه معدنية.
الجميع فى مدن المحمودية وكفر الدوار ورشيد ودمنهور وإيتاى البارود وشبراخيت وكوم حمادة يتحسرون على حالهم وهم يرون كل يوم سيارات الوحدات المحلية التى يرأسها محافظهم تلقى القمامة والمخلفات والقاذورات أمام مأخذ محطات مياه الشرب، وسط تجاهل الاستغاثات والمناشدات لمحافظهم بوقف هذه المهزلة، فإلى متى تبقى الأيدى مرتعشة ضد هؤلاء الذين يتجاهلون الفقراء من هذا الوطن، خاصة أن الأزمة مستمرة منذ تعيين المحافظ منذ قرابة 8 أشهر؟!
ومن جريمة جلد التلاميذ وتسممهم وتسمم مياه الشرب إلى جريمة لا تقل خطورة لكنها هذه المرة تتعلق بالملف السياسى، فرغم الزحام المرورى الذى تعانى منه مدينة كفر الدوار بسبب غياب التنظيم المرورى ومسؤولى المدينة، فوجئ الأهالى بمسيرات حاشدة لأنصار وأعضاء حزب النور تشل الحركة المروية بالمدينة وسط استعراض القوة وغياب الأجهزة التنفيذية والأمنية لوقفها، وهنا يظهر إهمال المسؤولين فى عدم التنظيم لهذه المسيرة منعا لتعطيل المرور فى الشوارع.
كل ما سبق هو جزء بسيط من معاناة الآلاف بقرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة البحيرة التى أصبح سكانها يعيشون على أمل التغيير للوصول لحياة أفضل مما يعيشونها الآن يا سيادة الوزير.
