عاطر حنورة: طرح 20 مشروعا باستثمارات 4 مليارات دولار فى مشروعات P.P.P

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل (19أكتوبر الحالى) المؤتمر الدولى الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية، وذلك وسط مشاركة من وزراء المجموعة الاقتصادية التى تضم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتموين والتجارة الداخلية والنقل والحكم المحلى والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبالإضافة إلى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد كبير من رؤساء وممثلى كبرى الشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصرية ووفود من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار وبنوك التنمية الأفريقى بجانب مؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبى للاستثمار وبنك الإسكندرية وبنك الاسكان والتعمير وبنك قطر الأهلى.

وصرح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية أن المؤتمر تستمر اعماله على مدى يومين وسوف يشهد الاعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015 / 2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 يتراوح عددها بين 19 و20 مشروعا بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 4 مليارات دولار موزعة على عدة قطاعات ابرزها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية التحتية مثل انشاء محطات لتحلية مياه البحر واخرى لمعالجة الصرف الصحى.

واوضح أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التى تشهدها السوق المصرية وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص فى مصر والدول الاخري، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ومناقشة آليات التمويل التى تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات او دراسات الجدوى الخاصة بها.

واوضح حنورة انه سيعرض خلال جلسات المؤتمر اهداف وآليات نظام المشاركة وتاثيره الايجابى فى تخفيف اعباء تمويل المشروعات العامة على الموازنة العامة للدولة بما يسهم فى الاسراع فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية التى يحتاجها المجتمع.

وقال أن نظام المشاركة يسهم ايضا فى الاسراع فى اقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى يحتاجها الاقتصاد القومى مع تنفيذها بجودة اعلى وفى وقت اسرع، كما انه يساعد ايضا فى تنشيط قطاع التمويل وسوق العمل بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وامتصاص جانب من البطالة التى نعانى منها.

واضاف أن استخدام الدولة لهذا النظام فى اقامة مشروعات الخدمات العامة يساعدها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بالاسعار الخاضعة فقط لسلطة الدولة التى تتحول بمقتضى نظام المشاركة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب لاداء القطاع الخاص الذى يقدم الخدمة.

واشار إلى أن المواطن له دور مهم فى انجاح المنظومة من خلال دوره الرقابى على مستوى الخدمة المقدمة من مشروعات المشاركة فمن حقه الشكوى للجهات العامة التى ترجع على شركة ادارة المشروع طبقا لبنود التعاقد وتلزمها بتحسين الخدمة والصيانة.

وحول جدول اعمال المؤتمر كشف حنورة عن تخصيص 5 جلسات رئيسية بالمؤتمر ابرزها جلسة مشروعات تنمية محور قناة السويس والثانية عن ادوات وآليات التمويل، والثالثة تتعلق بالاليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والاقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام الـ(P.P.P).

واضاف أن الجلسة الرابعة خاصة باليات التمويل لمشروعات المشاركة المقدمة من القطاع المصرفى والخامسة مخصصة لشركات القطاع الخاص لتلقى اية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

واكد حنورة إلى انه قبل طرح اى مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له وذلك بالتعاون مع افضل الخبرات العالمية التى لها خبرة عمل سابقة فى هذا المجال، موضحا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة لقناعتها الكاملة وما رأته على ارض الواقع من جدية الوحدة فى ادائها والمنهجية العلمية التى تعمل بها كوادرها وكذلك الدعم السياسى من الدولة لنظام الـ(P.P.P).

وأضاف حنورة أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما أن لديها قانون خاص بنظام المشاركة وقد اشادت به الدوائر العالمية المتخصصة كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.

واكد أن مصر اصبحت من الدول التى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة فى صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للاشراف على تنفيذ المشروعات.