رئيس الجمارك: تشديد الرقابة على المنافذ والتحرى عن بلاغات التهريب

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك فى بيان له اليوم الجمعة، تعامل سلطات مكافحة التهريب بالمصلحة بصورة جدية مع أى معلومات أو بلاغات تتلقاها عن محاولات التهرب من أداء الرسوم الجمركية.

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات بعدم تجاهل أى معلومات أو شكاوى أو بلاغات، حتى ولو كانت لا تحمل توقيعًا، أو تحوى معلومات عن وقائع غير محددة، حيث تتولى سلطات المكافحة تحليل هذه المعلومات، ومتابعة ما بها من خيوط، ولكن هذا يتم فى إطار من السرية، حتى تكتمل عناصر المخالفة من الناحية القانونية ويتم ضبط مرتكبيها.

وأشار عبد العزيز إلى أن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أى محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال، ويرجع ذلك لإيماننا بأن هذه المحاولات لا تضر فقط بالأمن القومى لمصر، وإنما الأخطر أنها تضر بمستقبل الصناعات الوطنية، وبالتالى تضر بالاقتصاد المصرى ككل.

كما لفت إلى أن هذه الجهود المتواصلة والتشدد فى عمليات فحص الرسائل الواردة، انعكست فى محورين، الأول زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة فى العام المالى الماضى، بأكثر من 30%، وفى شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى بنسبة 22.2%، لتسجل 3.5 مليار جنيه، والمحور الثانى يتمثل فى عشرات المحاولات للتهريب التى تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم فى أداء عملهم.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسنين مدير عام المكتب الفنى بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن الإدارة العامة لجمارك دمياط طبقت بالفعل هذه التعليمات فى البلاغ المقدم لها، والذى نشرته إحدى الصحف الحزبية بشأن محاولة أحد مستوردى الحديد إدخال شحنة من الحديد الصينى على أنها خام البليت، كى يتهرب من أداء الرسوم الجمركية ورسم الحماية المقرر على واردات الحديد، لافتاً إلى أنه طبقا لما نشرته الجريدة فإن الشحنة لم تصل حتى الآن للموانئ المصرية، وبالتالى فلا يمكن اتخاذ أى إجراءات قانونية إزاء هذا المستورد، فلا يوجد فى القانون جريمة تسمى الشروع فى التهريب.

وأضاف أن كل أجهزة المكافحة فى العالم تدرك أهمية البلاغات التى ترد إليها بشأن محاولات للتهريب يجرى الإعداد لها، ولكنها تعى أن بعض البلاغات قد تكون مجرد بلاغات كيدية، أو تستهدف صرف الانتباه عن محاولات القيام بعمليات تهريب أخطر كتهريب المواد المخدرة مثلا.

وطالب الدكتور مجدى عبد العزيز أجهزة الأعلام بمراعاة الاعتبارات القانونية فيما تنشره من تقارير وأخبار، فلا يعقل أن تنشر معلومات عن مخالفة لم تقع أصلاً، فهذا يعد بمثابة تحذير للمخالف لتدارك الأمر وتغيير خططه.