كشف شركات صرافة جديدة متورطة فى تمويل الإرهاب وعدم الإعلان عن أسمائها لسرية التحقيقات.. النيابة تستعين بـ"المركزى للمحاسبات" لفحص ثروات حسن مالك.. وتشكيل لجنة من الجهاز لإدارة الشركات المتحفظ عليها

حددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول، جلسة 5 نوفمبر المقبل، لنظر تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

وكشف مصدر قضائى أن الجهات الرقابية قدمت للنيابة التقرير الخاص بثروة المتهمين، وعدد من شركات الصرافة ومالكيها، بعد أن طالبتها بتقديم التقارير الخاصة بثروات حسن مالك وشركاته وارصدته فى البنوك ومعرفة مصادرها، كما طلبت النيابة الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجنة لفحص ثرواته، وتشكيل لجنة خاصة لإدارة الشركات التى يجرى التحفظ عليها، كما تسلمت النيابة قائمة بعدد من شركات الصرافة المشتبه فى تورطها بتمويل الإرهاب، والإضرار بالاقتصاد المصرى، عن طريق خفض قيمة العملة المصرية "الجنيه".

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأجهزة الأمنية كشفت عن عدد كبير من شركات الصرافة على مستوى الجمهورية والمتورطة فى ضرب الاقتصاد القومى، وثبت انتماؤها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكها فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصرى مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات ضماناً لسرية التحقيقات التى تُجريها النيابة، وانها بصدد شن سلسلة حملات أمنية موسعة عليها، لفحص أنشطتها، بهدف التأكد من عدم تورطها فى جمع النقد الأجنبى وتهريبه خارج البلاد، والعمل على خفض قيمة الجنيه المصرى.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات التى تم الكشف عنها بتحريات الامن الوطنى والتى أُثبت دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل الاعتصامات الخاصة بهم، سيتُعلن جهات التحقيق فى الفترة المقبلة عن تجميد نشاطاتها .

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة عبد المنعم عبد المقصود، أن جلسة التحقيق القادمة ستشهد مواجهة المتهمين بمحضر تحريات جهاز الامن الوطنى والادلة والمستندات التى طلبتها النيابة لاستكمال تحقيقاتها موضحة أن التحقيقات تضمنت سؤال المتهمين عن تاريخ انضمامهما للجماعة، ودورهما فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة ان حسن مالك اعترف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية اباً عن جد وانضمام ابنائه للجماعة ولم ينكر علاقته بأفراد الجماعة، بينما أنكر كل الوقائع المنسوبة إليه، بشان وضع مخطط لضرب الاقتصاد، أو محاربة الأمن عن طريق شركاته وأعماله.

وتضمنت الاتهامات وفقاً لوزارة الداخلية، ارتكاب حسن مالك جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، واتفاقه مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وكشفت تحريات الأمن الوطنى، تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ هما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة بـ 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة فى 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم، ومقر شركات الصرافة المشار إليها أسفرت الجهود عن ضبط قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك "مسئول الدعم المالى"، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل "صاحب شركة صرافة"، ونجدت يحيى أحمد بسيونى "صاحب شركة صرافة"، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى "مسئول تهريب الأموال"، وفارس السيد محمد عبد الجواد "مسئول تهريب الأموال" وبحوزتهم مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.