وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الوزارة لجأت لهذه الخطة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة استرداد مستحقاتها لأنها تعتبر هيبة الدولة، وحتى تتمكن الوزارة من استغلالها من تطوير ورفع كفاءة المحطات.
الأوقاف مسئولة عن شحن العدادات الموجودة فى المساجد التابعة لها
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المحليات على مستوى الجمهورية مستمرة فى تحمل تكاليف إنارة الكنائس، إضافة إلى المساجد الأهلية، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف مسئولة عن شحن العدادات الموجودة فى المساجد التابعة لها.
وأوضح المصدر أن قرار استبدال عدادات الكهرباء الحالية بدور العبادة من المساجد والكنائس بعدادات سابقة الدفع لا يعد تغييرا فى نظام سداد الفواتير، مؤكدا أن الهدف من الاستبدال هو ترشيد الاستهلاك والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة.
مديونية وزارة الأوقاف بلغت 750 مليون جنيه
وأشار المصدر إلى أن مديونية وزارة الأوقاف بلغت حتى الآن لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية 750 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هناك 85 ألف مسجد وزاوية حكومية يضاف إليها 9 آلاف مسجد أهلى و24 ألف زاوية أهلية تدفع المحليات فواتير الكهرباء بديلا عن المواطنين.
وقال المصدر إن المشكلة الرئيسية فى تراكم فواتير استهلاك الكهرباء على دور العبادة هو توسعهم فى إنشاء العيادات الطبية والحضانات على نفس العداد القديم الخاص بالمسجد أو الكنيسة وبالتالى تتراكم المديونيات على وزارة الأوقاف.
وتابع المصدر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت ترفض توصيل التيار للعيادات والحضانات التابعة للمساجد، ويتم تركيب عداد منفصل لهم، مؤكداً أن تركيب العداد مسبوق الدفع للمساجد والكنائس سيحد من الإفراط فى استهلاك الطاقة.
وأكد المصدر أن هناك بعض المعوقات فى تنفيذ خطة استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع نتيجة عدم وجود آلية لدى وزارة الأوقاف لشحن هذه العدادات، خاصة أن معظم المساجد لا يوجد مالك لها.
وأضاف المصدر أن الخطة تستهدف البدء بـ100 مسجد من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية وعدد من الكنائس، لكن عدم وجود آلية لتطبيقها تحول دون البدء فيها.
موضوعات متعلقة
- صحافة المواطن.. 2489 جنيهًا فاتورة كهرباء أحد مواطنى الخصوص
