قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من محمود عبد الحميد، والتى تطالب بوقف تتفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده وعدم قبول أوراق ترشيحه ضمن كشوف المرشحين بالدائرة الحادية عشر ومقرها المطرية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 293 لسنه 2015 كلا من رئيس اللجنه العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة