ليست الحكومة وحدها..6 مجالس قومية تنتظر "الحل" بانعقاد البرلمان.. وتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية و"الدوائر" والجمعيات الأهلية.. "القومى لحقوق الإنسان": مدة أعضاء المجلس تنتهى بانتخاب مجلس النواب

ليست الحكومة وحدها ستحل بمجرد الانتهاء من انتخاب برلمان 2015، وانعقاد البرلمان، بعد أن أعطى الدستور المصرى الحق للبرلمان فى تشكيل حكومة جديدة، حيث هناك علامات استفهام حول المجالس القومية المتخصصة، خلال الفترة الماضية، خاصة أن دور هذه المجالس وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومى للمرأة والطفل، وغيرها من المجالس، وما قدمته وما قصرت فيه خلال الفترة الماضية، حيث ستكون هذه المجالس فى مرمى الحل وإعادة التشكيل من جديد من خلال البرلمان، خاصة أن الهيئة التشريعية المخولة له ذلك.

يأتى ذلك بالإضافة إلى بعض القوانين، التى سيتم تعديلها أو ستسقط بموجب انعقاد الجلسة الأولى من البرلمان المنتخب، وعلى رأس هذه القوانين، قانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون دور العبادة والعدالة الانتقالية وغيرها من القوانيين الأخرى التى سينظر فيها، وهذا ما أكده عدد من خبراء القانون والفقهاء الدستوريين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وأكد خبراء قانونين، أنه وفقا للمادة 208، يجب على البرلمان إعداد قانون ينظم قوانين الانتخابات والإشراف عليها، وتنص المادة على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون تقسيم الدوائر سيخضع للتعديل مع انعقاد البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مادة سيتم تعديلها، خاصة المواد المتعلقة بالكوتة، ونظام القوائم سيتم تعديلها من قبل البرلمان المقبل، خاصة أن المادة الأولى من القانون تؤكد على ذلك بضرورة تعديله وفقا للدستور المصرى الذى استفتى عليه الشعب المصرى، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا: "هذه الأمور سابقة لأوانها الآن حتى يتم انتخاب البرلمان ويجب ألا نثير الأقاويل حول إلغاء قوانيين أو غيرها".

ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أكد لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من مجلس سيتم حله أو إعادة تشكيله، مضيفا أن المجالس القومية المتخصصة قابلة لأن تتم إعادة تشكيلها من قبل البرلمان المقبل، مشددا أنه حينما تم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقرر أن يكون مدة المجلس ثلاث سنوات أو مع انتخاب البرلمان الجديد يتم حله وإعادة تشكيله من جديد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه من الممكن أن يستمر المجلس فى أعماله خلال البرلمان، إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.

وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحاته الخاصة، أن هناك عددا كبيرا من المجالس القومية سيعاد تشكيلها من جديد ومنها، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة وغيرها.

أما بالنسبة للقوانين، قال ناصر أمين إن هناك عددا من القوانيين سيتم تعديلها، وهذا سيكون دورا رئيسيا لمجلس النواب المقبل، مشددا أن هناك أجندة تشريعات كبيرة وكثيفة جدا تنتظر مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أن قانون تقسيم الدوائر سيتم أيضا إخضاعه للتعديل خلال الجلسات الأولى من البرلمان.

من جانبه أوضح القانونى، سعيد عبد الحافظ، أن المجلس القومية المتخصصة ستتم إعادة تشكيلها من جديد أو حلها نهائيا مع انعقاد البرلمان، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيكون من ضمنها، خاصة أن البرلمان ينبع أهميته من أنه سيكون له الدور الأكبر فى اختيار المجالس شبه الحكومية حتى يتم إكمال العملية الديقراطية واختيار أعضاء المجلس بشفافية كبيرة.

وبالنسبة للقوانين قال: قانون الجمعيات الأهلية وتقسيم الدوائر ومباشرة حقوق السياسية، وقانون الإذاعة والتليفزيون، وعدد آخر من القوانيين، ويأتى ذلك من منطلق أن الدستور الحالى تضمن نصا أن البرلمان يجب أن يعرض عليه هذه القوانيين لأهميتها.

أما المستشار بهاء أبو شقة، قال إنه سيتم طرح كل الموضوعات المعلقه على البرلمان المقبل، والدستور أعطى صلاحيات للبرلمان بأن يقوم بحل أو تعديل المجالس القومية، وكذلك بالنسبة للقوانين.

من جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس مؤسسة مستقلة فى حساباتها سواء السياسية أو الاجتماعية أو الإدارية، وعلى هذا الأساس يصنف بالأمم المتحدة بجانب أدائه، لافتًا إلى وجود كل المؤهلات التى تؤكد استقلال القومى لحقوق الإنسان، وأضاف "فايق" فى تصريحات إعلامية، أن البرلمان هو المسئول عن تعيين المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما أن مدة تعيين أعضاء المجلس الحالى تنتهى بانتخاب البرلمان الذى يقوم بتشكيل مجلس قومى جديد لحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لم يشارك فى اختيار أى عضو من أعضاء المجلس الذين يعملون معه بالرغم من وجود أحد الأعضاء ينتمى لجماعة الإخوان هو محمد عبد القدوس، لافتًا إلى أن "عبد القدوس" بالرغم من انتمائه لجماعة الإخوان إلا أنه لا يعمل ضد القانون، وأكد رئيس القومى لحقوق الإنسان، أن الدكتور محمد البرادعى لم يشارك فى تشكيل المجلس الحالى المصنف فى المرتبة الأولى "A"، مؤكدًا أن للقومى لحقوق الإنسان مكانة مهمة جدًا دوليًا، وفى أفضل تصنيف عالمى على الإطلاق، لاسيما أن كل ما يفعله يوافى به الأمم المتحدة.