"رجال الأعمال" تناقش آليات تمويل جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسن حسين اليوم، ندوة بعنوان "التمويل المطروح للقطاع الخاص من شركات التخصيم"، أمس، بحضور عدد من الشركات العاملة فى مجال التخصيم وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للتخصيم، برئاسة جمال محرم.

وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية، إن الندوة تهدف إلى تعريف القطاع الخاص بنشاط التخصيم فى مصر وآليات التمويل التى تطرحها تلك الشركات على القطاع الخاص، ودراسة كافة آليات التمويل المتاحة فى مصر لتحقيق أكبر استفادة منها.

وأكد "حسين" على أن لجنة التمويل والبنوك بالجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد مجموعة من الاجتماعات مع منظمات الأعمال والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل، بهدف تعرف القطاع الخاص على آليات التمويل المختلفة، ومن أبرزها شركات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى.

وأوضح "حسين" أن اجتماع اللجنة المقبل يهدف إلى التعرف على نشاط وآليات التمويل التى تطرحها شركات التأجير التمويلى على القطاع الخاص، بالإضافة إلى اجتماع آخر مع شركات التمويل العقارى والتى سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وناقش الاجتماع آليات التعاون مع شركات التخصيم وأبرز المشكلات التى تعانى منها تلك الشركات، والتى تعوق تحقيق أكبر استفادة للقطاع الخاص من برامج التخصيم والخدمات المختلفة التى تقدمها تلك الشركات.

وطالب رجال الأعمال بتوسيع نشاط التخصيم ليشمل تسوية مستحقات القطاع الخاص والمصدرين مع الحكومة، وهى الفكرة التى لاقت ترحيبا كبيرا من شركات التخصيم، خاصة وأن تأخر صرف دعم الصادرات من أبرز المشكلات التى تقف أمام زيادة الصادرات المصرية للخارج.

ومن جانبه، قال جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم إن حجم استثمارات شركات التخصيم فى مصر تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، ويبلغ عدد الشركات العاملة فى السوق 7 شركات فقط، مشيرًا إلى أن نشاط التخصيم لا يزيد عن 5 % فقط من إجمالى التعاملات التجارية فى السوق مقارنة مع دول أخرى، مثل تركيا والذى يصل حجم نشاط التخصيم بها إلى 20 مليار دولار.

وأضاف "محرم" أن مجال التخصيم من المجالات الواعدة والرائدة فى مصر، فهناك تزايد مستمر للنشاط نتيجة الفوائد والخدمات العديدة التى تقدمها تلك الشركات للقطاع الخاص، والتى من أبرزها خدمات التحصيل للشيكات وتسهيل سداد المديونات ومتابعة تحصيلها، بالإضافة إلى عمل إدارة مستقلة للمدفوعات نيابة عن العميل، والتى تتيح إصدار الشيكات ودفع مرتبات الموظفين.

كما أوضح أن التخصيم يعمل على زيادة دورة رأس المال للعميل من خلال قصر مدة تحصيل المستحقات ومتابعة تحصيلها، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة للشركات المصدرة للخارج لجميع الدول.

وأضاف أن شركة التخصيم يمكنها أن تقوم بسداد التمويل اللازم قبل التصدير، وذلك بنسبة 80%، على أن يسدد العميل 20% من القيمة، وعند تحصيل العائد تقوم شركة التخصيم بتحصيل مستحقاتها مباشرة، ولكن تواجه شركات التخصيم مشكلة فى تحصيل دعم الصادرات بالإنابة عن العميل، حيث يشترط أن يتم سداد الدعم فى حساب الشركة المصدرة وليس شركة التخصيم، منوها أن هناك محاولات مع وزارة الصناعة والتجارة للتوصيل إلى حل لإنهاء تلك المشكلة.

وأشار إلى أن عملية التخصيم لا تتعدى عام فقط وتقدر نسبة "الفائدة" التى تحصل عليها الشركات بمتوسط 15 إلى 18% فى العام، وهى نسبة بسيطة جدا مقارنة بالخدمات التى تقدمها تلك الشركات، والتى تعطى أكبر قدرة مالية للعميل واستعادة رأس المال فى وقت قصير.