خريطة لأماكن المياه الجوفية فى مصر.. تضع نظام مراقبة دائم لمنع التعديات عليها.. وتحدد ضوابط لاستخدامها فى المشروعات الزراعية الجديدة.. وتشير لخطورة الرى بالغمر وتدعم استخدام الطرق الحديثة

انتهى معهد بحوث المياه الجوفية من وضع خريطة متكاملة لأماكن المياه الجوفيه بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع آليات وضوابط توزيع واستخدامات هذه المياه فى المشروعات القومية، خاصة مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف مليون فدان، بما يضمن تنفيذ طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، وإقامة مناطق عمرانية مستقرة.

ووضعت وزارة الرى ضوابط تضمن حظر جميع أشكال الإسراف فى استهلاك مياه الرى، وقصر استخدام أنظمة الرى على "الرى المحورى"، وحظر استخدام المياه فى الرى بالغمر، وعدم تجاوز كمية المياه للفدان 3 آلاف متر مكعب كحد أقصى، وفرض رسوم على كميات المياه الجوفية الزائدة على هذه المقننات، بالإضافة إلى حظر استخدام المبيدات والتوسع فى الزراعة العضوية، التى لا تحتاج لأسمدة مدعمة.

وتتضمن الضوابط إلزام المستثمرين بعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، واقتصار زراعة محاصيل الأعلاف فى مساحة لا تتجاوز 5%، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه فى هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الرى، وتدار بالطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع، وعدم استنزافها بحيث يعمل البئر "نهارا" ويستعيد قوته "ليلا"، واستخدام نظم الرى الحديث وتحديد التركيب المحصولى المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبة دائم مرتبط بشبكة مركزية بالوزارة لمنع أية تعديات على شبكة الآبار والتحكم فى تشغيلها ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بما فيها البرسيم الحجازى.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والرى، أن استدامة مشروع إستصلاح المليون فدان و500 ألف فدان ليس مرهوناً فقط بتوافر المياه الجوفية فى الخزان الجوفى، وإنما بتوافر الطاقة المطلوبة لرفع المياه من باطن الأرض، وتوصيلها إلى النبات من خلال شبكات الرى بالرش أو التنقيط أو الطرق الاخرى، مشيرة إلى أنه لضمان إستدامة المخزون الجوفى لابد من الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار، فهو ضرورة حتمية، وبمثابة نظام التحكم الأمثل فى تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار والمرتبطة بعدد سطوع الشمس للمحافظة على المخزون الجوفى.

وأضافت المصادر إلى أنه تم اعتماد 12 شرطا لتشغيل الآبار الجوفية فى المشروعات القومية والمليون فدان، منها أن تقوم الوزارة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع، وتحديد عدد الآبار بكل منطقة، والمسافة البينية بين الآبار، وعمق البئر، والتصرف اليومى المسموح به من البئر، وعمق الطلمبات الغاطسة، ومصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر.

ولفتت المصادر إلى أن ملكية الآبار تؤول إلى المنتفعين مع احتفاظ وزارة الرى بالحق فى مراقبة وتقييم الخزان الجوفى وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر، مشيرة إلى أنه تم تحديد المقننات المائية بناء على نتائج تقييم الخزان الجوفى، وليس اعتمادا على ما تقرره وزارة الزراعة أو الجهات المستفيدة من المياه مثل وزارات الاسكان والصناعة والسياحة.

وأشارت المصادر، إلى مسئولية الوزارة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم يتم برمجته حسب برنامج الرى المطلوب للتركيب المحصولى، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لإستخدامات المياه، إعتمادا على معدل السحب اليومى المسموح به من البئر، وأن يتم تحديد نوعية المحاصيل والمساحات التى يمكن ريها على البئر، وبما لا يخل بمبدأ تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه، بالاضافة إلى وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التى تضمن إستدامة المخزون الجوفى.

وتتضمن الاشتراطات أيضا تعديل التشريعات المنظمة لإستغلال المياه الجوفية فى حال حدوث تدهور كمى أو نوعى فى الخزان الجوفى وتشديد العقوبات حال الاخلال بالقوانين، وتجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة للمحافظة على المخزون الجوفى من التلوث.