وتبين من تحقيقات النيابة، عدم وجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهاز رقابى آخر على أموال خزينة مجلس الشعب، والاكتفاء بالجهات الرقابية الإدارية داخل المجلس، وأن معظم المبالغ التى يتم صرفها تتم تحت رقم واحد فقط دون تفسير لنواحى الصرف.
وفى نفس السياق، طالب طارق نجيدة الخبير القانونى بضرورة تعديل تشريعى للقانون حتى يتوافق مع الدستور والخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات، ويسمح له برقابة جميع أموال الشعب، دون تبعية إلى أى سلطة سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.
وأضاف "نجيدة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الرقابة سوف ترشد من الإنفاق الغير مبرر، وتسيطر على الفساد المستشرى، مؤكدا أن هذه الرقابة لابد أن تكون على قواعد ومعايير معروفة، مثل الكثير من الدول الأخرى.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمد حمودة أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، فكرة تدخل أى رقابة خارجية على مجلس النواب، مشددا على ضرورة الفصل بين السلطات وأن مجلس الشعب هو "سيد قراره" لأنه أعلى سلطة فى الدولة.
وقال "حمودة" فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" إنه لو هناك مخالفات قانونية أو رقابية داخل المجلس فهذا شأن داخلى يقوم رئيس المجلس بالتحقيق فيه، وفور التأكد منه يتم إحالته إلى النيابة العامه للتحقيق.
وكان قد أنكر المتهم محمد حمزة أمين خزينة بمجلس الشعب السابق، تهمة الاختلاس أمام نيابة الأموال العامة فى جنوب القاهرة، وقال "محصلش إنى أخدت مليم واحد من الخزنة"، وأقر بوجود خطأ فى عملية جرد الخزينة.
كانت معلومات وردت للجهات المعنية بالدولة تفيد باختلاس أمين خزينة بمجلس الشعب السابق، ملايين من الجنيهات، فتم على الفور إعداد التحريات اللازمة حول الواقعة.
وألقى العميد هشام لطفى رئيس قطاع مباحث غرب القاهرة، القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل، وذلك تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة بضبط وإحضار المتهم لاستجوابه فى التهمة المنسوبة إليه، والتى أصدرت قرارها السابق.
موضوعات متعلقة..
إحالة أمين خزينة مجلس الشعب السابق للجنايات لاتهامه باختلاس 5 ملايين جنيه
