تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار حل جمعية الإخوان لجلسة 13 مارس المقبل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عثمان عنانى، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، التى طالب فيها بإلغاء قرار حل الجمعية، استنادا على قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان، لجلسة 13 مارس المقبل.

حملت الدعوى رقم 3264 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان بصفتهما، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية.

وخلال جلسة اليوم صرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، وبيان ما تم فيه، وصورة رسمية من قرار رئيس الوزراء الصادر فى أكتوبر 2013، وبيان ما إذا كانت الجمعية تخضع لقانون الكيانات الإرهابية من عدمه.