الوزيرة ليست الوحيدة التى قامت بالتوجه إلى البنك ودفع الأموال التى تم الاستيلاء عليها على الفور قام أيضا باقى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتوجه إلى البنوك أولهم أمين عام الصندوق محمد إبراهيم بيومى البدوى بدفع مائتين وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وأربعون جنيها، كما قام الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومى بدفع مائة واثنين وأربعون ألفا وستمائة واثنين وستون جنيها "142662جنيها"، كما قام عضو مجلس إدارة الصندوق وليد محمد الرشيد بدفع 142 ألف جنيه.
وضمت الأسماء التى لم تدفع المبالغ التى استولوا عليها دون وجه حق "وزير القوى العاملة الأسبق كمال محمد رفاعى أبو عيطة، وآمال عبد الوهاب محمد، ووجدى عبد الغنى، وعمرو حنفى محمود الدرينى، ومحمد يسرى زين الدين العابدين، وعبد المنعم عبد الفتاح بخيت، وعضو مجلس الشعب الحالى جبالى محمد جبالى مراغى، وكوثر على فرح، وجمال دسوقى إبراهيم، وعبد الفتاح إبراهيم حسين، ومحمد سالم مراد قنديل أعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ للعمال.
وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، وتقرير مجلس الوزراء، كشفوا قيام وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشرى باستغلال منصبها الوظيفى والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 2 مليون و360 ألف جنيه، تمثل قيمة المكافآت التى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر ويتعامل أموال صندوق إعانة الطوارئ للعمال كمال عام، ويعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.
وأشارت التحريات إلى أن المبالغ التى يتم صرفها هى تحت بند المكافآت والحوافز وبدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون حق التوقيع الأول على الشيكات المالية لرئيس الصندوق "وزير القوى العامة"، والتوقيع الثانى لأمين عام الصندوق محمد إبراهيم البدوى، وتم تعديل القرار عام 2014.
وأضافت التحريات أن الوزيرة ناهد حسن حسين العشرى، استغلت موقعها الوظيفى وطبيعة عملها كونها وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقامت بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه تمثل قيمة المكافآت التى تحصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق عن العام المالى 2013 /2014 بالمخالفة لقانون مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014، الذى نظم صرف مكافآت رؤسات وأعضاء مجلس إدارات الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنة خاصة طبقا لنص القرار ومادته الأولى على أن يمنح لهم مكافآت سنوية فى ضوء ما حققته من نتائج أعمال فعلية.
ونص فى مادته الثانية بأن يتم منح تلك المكافآت بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يعمل هذا القرار منذ أول يناير 2014، وذكرت التحريات أنه بتاريخ 3/5/2013 ناقش مجلس إدارة الصندوق قرار مجلس الوزراء السابق، الذى يعد تجاوزا للقرار والقرارين الصادرين من مجلس الوزراء رقمى 1213 لسنة 2007 و358 لسنة 2011 المنظمة لصرف المكافآت، الذى يشدد ويحدد قيمة صرف المكافآت من صلاحيات رئيس الوزراء ثم الوزيرة، ووصفت التحريات قائلة "تناغم مجلس إدارة الصندوق فيما بينهم على كيفية الاستيلاء على أموال الصندوق، وبدلات حضور الجلسات، وتسابقوا فى تفسير مواد قرار رئيس الوزراء فى غير موقعها برعاية الوزيرة ناهد العشرى، واتخذوا قرارا بتخفيض مكافآت العضوية من 2.5% وأصبح 1%.
كما بادرت الوزيرة بتاريخ 25/8/2014 بالتوقع على شيكات مكافأة العضوية باعتبارها صاحبة التوقيع الأول دون انتظار موافقة رئيس مجلس الوزراء خشية وتحسبا لصدور القرار برفضه، وهو ما حدث بالفعل وتم رفضه"، وأكدت التحريات وصفها "وبدلا من قيام الوزيرة بالحفاظ على المال العام ومنع تسربه للغير بدون وجه حق، بادرت بنفسها بصرف قيمة الشيك المحرر لها بصفتها رئيس مجلس إدارة الصندوق عقب علمها، ولم تنأى بنفسها من مخالفة قرار رئيس الوزراء"، الذى كان يتعين عليها فور علمها برفض اقتراحها وقيمة الشيك بمنع الصرف بل وإخطار البنك المتعامل معه الصندوق بوقف صرف شيكات مكافأة العضوية المسلمة لأعضاء مجلس الإدارة حفاظا على المال العام كونها الحارس الأمين عليه.
وذكرت التحريات أنه تبين قيام أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الوزيرة، بصرف تلك الشيكات بتواريخ لاحقة عن يوم 3/9/2014 بإجمالى 2 مليون و360 ألف جنيه مقابل انعقاد 8 ساعات اجتماع على مدار السنة الماضية، ما أربحهم دون وجه حق وأضر عمدا بأموال الصندوق".
كما أسفرت التحريات والفحص عن قيام مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على صرف 40 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2007 حتى 2014 فى صورة مكافآت وحوافز ومرتبات لمجلس إدارة الصندوق ولموظفى الصندوق الذين لا يتجاوز عددهم 25 موظفا، وهى الواقعة التى يتم فحصها حاليا، بخلاف الواقعة الأولى المتعلقة بالاستيلاء على 2 مليون جنيه و360 ألف جنيه، يذكر أن وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشرى، أكدت فى تصريحات إعلامية، أنها هى من أبلغت الجهات المعنية بالقضية محل التحقيق، وأنها على استعداد تام للاستجواب فى الواقعة وفى أى وقت.
