"اليوم السابع" يرصد بعض الأرقام المرعبة لاستغلال الزوجات من قبل أزواجهن، وإجبارهن على ممارسة أعمال تضعهم تحت طائلة القانون.
إحصائيات حقوقية عن استغلال الأزواج لزوجاتهم
أوضحت بعض الأرقام الصادرة من مؤسسات حقوقية نسوية ورسمية، ومنها، مركز التعبئة والأحصاء والمركز القومى لحقوق المرأة ومؤسسة قضايا المرأة ونساء من أجل التغيير، وناشطات فى المجتمع، من خلال دراسات لشكاوى السيدات للجهات الحقوقية والرسمية على بعض الأرقام من خلال 5 محافظات، حيث وصلت نسبة الأزواج الذين يعتمدون على عمل زوجاتهم فى القاهرة إلى 170 ألفا، وجاءت محافظة الجيزة فى المركز الثانى، حيث احتلت نسبة 169 ألفا، أما عن الفيوم فقد وصلت الأرقام إلى 142 ألفا، والدقهلية رصد فيها نسبة 138 ألفا، وكانت كفر الشيخ قد وصلت فيها النسبة إلى 77 ألفا.أما عن عمل هؤلاء الأزواج، فقد شكلت النسب 21% عمل وحيد ودخل متدنى، لذلك يجبرها على الإنفاق عليه، و48% من هؤلاء الرجال منحرفين، وكانت نسبة 23% من تلك الفئة عاطلين عن العمل، ونسبة 7% من صفاتهم المميزة "الطمع وجمع الثروة".
أما عن العمل الذى تضطر الزوجات إلى ممارسته، فكانت النسب فى الخمس محافظات التى تم دراستهم 16% تسول، ونسبة 59% خادمة، وجاءت نسبة 5% دعارة يغطيها الزواج، ونسبة 11% موظفة، ونسبة 2% أعمال تجارية.
فيما كانت نسب وضع الزوجات تحت طائلة القانون بعد تحول قصصهم إلى شكل جنائى فى الخمس محافظات محل الدراسة والفحص بنسبة 55%.
حكايات من دفاتر الجهات الحقوقية
كانت "منار.ع" إحدى الحالات التى كاد أن يصدر فى حقها حكما قضائيا من محكمه جنايات الجيزة بعد أن دفعها زوجها إلى احتراف التسول لتغطى نفقات إدمانه للمواد المخدرة وخلافه من سهرات غير أخلاقية يغيب فيها عن الوعى ليرجع إلى منزله فى قرية كرداسة وهو لا يرى أمامه، وعندما تحدثه ليرحمها و3 أطفال من تلك الحالة يتعدى عليها ضربا وسبا دون رحمة، لتخرج عن صبرها طويلا وتقوم بمحاولة الدفاع عن نفسها لأول مرة وضربه حتى كاد أن يموت.أما عن "شيماء.ج" بنت الفيوم، فوقعت فى رجل فقد كرامته ونخوته ودفعها إلى ممارسة الأعمال المشبوهة، وعندما حاولت أن تستغيث بأهلها، دفعهم الفقر للتخلى عنها وتركوها لتقاسى مع زوج معدوم الضمير لتذوق أصعب 4 سنوات بصحبته وابنها الصغير.
"شريفة.م" كادت أن تقضى 3 سنوات سجن بعد صدور الحكم من محكمة جنوب القاهرة، بعد فشل تجارة، دفعها زوجها لاحترافها ليزيد دخله، وعندما كثرت عليهم الديون تخلص منها بتطليقها، ولولا الجهات الحقوقية تولت أمرها وسددت ما عليها، لأصبحت تعيش خلف أسوار السجن الآن، ويحرم طفلين فى عمر 7 و 10 سنوات منها.
ناشطة حقوقية: الأزواج يجبرن زوجاتهم على العمل للحصول على الأموال
فيما تحدثت الدكتورة "مها جلال"، المحامية، وإحدى الباحثات فى مجال حقوق المرأة، عن انتشار حالات الاستيلاء على عائد عمل الزوجة قائلة: فى معظم الأحيان يكون الزوج عاطل أو غير قادر على العمل أو فقير، والمسلك العادى أن تساعده زوجته مثلما قد تساعد أسرتها، أما غير العادى فهو أن يكون الزوج قادر على العمل لكنه يتوقف عن العمل ودوره كرجل معتمدا على زوجته فى الإنفاق عليه.
وتابعت المحامية: الحالات الأسوء من ذلك فى دفع الرجل لزوجته إلى العمل مستغلا ضعفها وخوفها على أسرتها من الانفصال، وما يترتب عليه من كونها مطلقة، ويبدأ فى ممارسة كل أساليب الإيذاء النفسى والبدنى حتى تصل إلى مرحله كراهيته، وأحيانا تتطور بعض الحالات إلى جرائم جنائية.
وأضافت الباحثة فى مجال حقوق المرأة: ينقسم أولئك الأزواج إلى أنواع منهم من هو مدمن أو منحرف سلوكيا، وأخرين يمليون إلى الكسل والرغبة فى عدم إرهاق أنفسهم، ونوع يتزوج مخصوص لكى يستغل المرأة إما أستغلال جنسى فى دفعها للعمل كعاهرة، أويدفعها لبيع أعضائها والاتجار بها، ليحقق نفعا ماديا، وفى كل تلك الحالات يعتبر الأمر عنف ضدها، ويجب أن تضع الدولة قوانين كى تمنع انتشاره، وتعرض العديد من السيدات لتلك الجرائم.
وقالت: أصبح إجبار الزوجات على العمل اتجار من قبل الأزواج وأسوء أشكالها إجبار الزوجات على الدعارة ومارسة الرذيلة والتسول وغيرها من الأعمال الغير قانونية التى تضيع حياتهم وتتسبب فى سجنهن فى بعض الأحيان.
