العالم ينتفض ضد الإرهاب.. مجلس الأمن يتبنى قرارا بمكافحة تمويل "داعش".. التجميد الفورى لموارد التنظيم وأرصدته المالية..وحظر توريد السلاح له.. وتدابير جذرية لوقف تدفق الأموال ومعاقبة الداعمين الماليين

وافق مجلس الأمن الدولى، أمس الخميس، بالإجماع على قرار يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى، ومكافحة تمويله.

القرار رقم 2253 لمكافحة تمويل الإرهاب ضم "داعش" إلى قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية والأشخاص المرتبطين بهما، وفق القرارين 1267 و1989 .

القرار الملزم للجميع، المستند على المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، كذلك يطالب بالتجميد الفورى" لموارد التنظيمين (داعش والقاعدة) وأرصدتهما المالية، ولا يسمح بتوريد مباشر وغير مباشر للسلاح لهما، ويدعو كذلك إلى اتخاذ تدابير نشطة وجذرية لوقف تدفق الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجهة للأفراد والمنظمات.

وأكد مجلس الأمن أن من يدعم "داعش" أو "القاعدة"، "يخضع لضمه فى قائمة العقوبات.

مسودة القرار ، نصت على تجميد الأموال وحظر السفر ومنع الأسلحة والمحاسبة القانونية من قبل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة المتورطين فى أعمال إرهابية والتركيز على التعاون الدولى فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى .

ويسعى القرار إلى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التى حصل عليها التنظيم الإرهابى، من الاتجار فى الكثير من المواد في الأراضى الشاسعة التى يحتلها من العراق وسوريا.

ويطالب القرار الدول الأعضاء "التحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقى الموارد الاقتصادية" لتنظيم داعش ومعاقبة الداعمين الماليين له.