و عن تقيمها للبرلمان قالت النائبة أمل زكريا فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه سيكون برلمان جيد للغاية، لأن به "ائتلافات ربانية"، بالإضافة إلى أحزاب و مستقلين وتيارات مختلفة، فستكون جميع الآراء موجودة به، و تواجد الرأى و الرأى الآخر، فبذلك سيستفيد المواطن، وسنختلف كثيرا، لكن فى النهاية سيكون الاختلاف لصالح المواطن المصرى .
وعن أن البرلمان القادم سيكون عائقا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى قالت أمل زكريا، إن البرلمان سيكون مساندا للدولة المصرية، و ليس للرئيس فقط، وإننا سنكون العمود الفقرى لمصر حتى لا نجد أنفسنا فى يوم من الأيام مثل سوريا و ليبيا، ونسمح بتدخلات خارجية، وأن رئيس الجمهورية سيكون مساندا وداعما أيضا للدولة المصرية، مثلما رأينا فيه ذلك.
وأضافت زكريا، أنها تأمل أن يكون رئيس مجلس النواب من الأعضاء المنتخبين وليس المعينين، حتى يكون رأيه مستقلا بنفسه و بالبرلمان، ويجب أن تتوافر به عدد من الصفات، بأن يكون حياديا، ويتصف بالكياسة و المرونة ليحتوى جميع الائتلافات و الأعضاء و الاتجاهات المختلفة الموجودة بالبرلمان، ويكون بشوشا و متزنا ليستطيع التعامل مع جميع الطوائف ويكتسب روح الأخوة بين جميع الأعضاء.
وعن تقيمها لحكومة المهندس شريف إسماعيل قالت النائبة أمل زكريا، إنها لا تنكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تعمل على تقديم أحسن ما تملكه، ولكن هناك يد مرتعشة فى التنفيذ، وبها أياد أخرى يجب أن تقطع لأنها لا تعمل، وأن دورهم هو مراقبة الحكومة حتى يتم استبعاد جميع الأيادى التى لا تعمل، لأن كل واحد تستهويه نفسه أن يقف ضد الدولة وضد حق المواطن.
وأكدت النائبة أمل زكريا، أن أول استجواب و طلب إحاطة ستتقدم به داخل مجلس النواب سيكون من نصيب وزير التنمية المحلية، لان القيادات بالوزارة تحتاج "غربلة " فهناك الكثير من الموظفين بلا خبرة بالمحليات، وتولت مناصب المحافظين و رؤساء مدن وهم لا يصلحون لشىء، وأنها تنادى بوجود الشباب المدعوم بالخبرة، فيجب أن تتواجد الخبرة بجانب الشباب.
وأشارت زكريا إلى انها اختارت أن تسجل رغباتها بعدد من اللجان وهى، لجنة حقوق الإنسان كرغبة أولى، و اللجنة الثانية هى لجنة الشئون العربية، أما اللجنة الثالثة فهى لجنة التعليم.
وعن الطلبات التى قدمت إليها من أهل المحافظة قالت زكريا، هناك الكثير من الطلبات الشخصية التى قدمت لها منذ أن فازت بعضوية البرلمان وأغلبها طلبات توظيف.
موضوعات متعلقة..
- النائبة أمل زكريا: سأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المقبل
