خلال زيارته لمحافظة أسيوط.. وزير الرى: الرئيس يطلق إشارة بدء مشروع الـ1.5 مليون فدان بالفرافرة الشهر الجارى.. 26 مشروعا جاهزا للافتتاح بقيمة 1.5 مليار جنيه.. وخطة مستقبلية تعرض على البرلمان من 8 محاور

الخميس، 03 ديسمبر 2015 02:26 م
خلال زيارته لمحافظة أسيوط.. وزير الرى: الرئيس يطلق إشارة بدء مشروع الـ1.5 مليون فدان بالفرافرة الشهر الجارى.. 26 مشروعا جاهزا للافتتاح بقيمة 1.5 مليار جنيه.. وخطة مستقبلية تعرض على البرلمان من 8 محاور الدكتور حسام مغازى وزير الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن بشائر مشروع المليون ونصف مليون فدان ستظهر خلال الشهر الجارى، حيث من المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى باكورة هذا المشروع بـ10 آلاف فدان بالفرافرة، بالإضافة إلى افتتاح مشروعات أخرى بتوشكى وقرية الأمل بالإسماعيلية، وذلك بعد توفير الدولة البنية الأساسية لها ومساكن للعاملين بها، حيث سيتم الانتهاء من 1200 وحدة بمدينة توشكى.

ترشيد استخدام المياه.. والتغيرات المناخية


وقال وزير الرى، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة أسيوط، إن خطة الوزارة التى سيتم عرضها على البرلمان تتكون من 8 محاور، مشيرًا إلى أنه سيتم تتفيذها على المدى القريب (2015/2016)، والمتوسط (2016/2018)، والمدى البعيد (2020/2030) ، مضيفًا أن محاور خطة الوزارة الحالية والمستقبلية تتمثل فى تنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، المشروعات القومية والتنمية المتكاملة، تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع، ورفع كفاءة شبكات الرى والصرف، والتكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

مشروعات السيول.. ومشروع الـ1.5 مليون فدان


وأشار مغازى إلى أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح بقيمة 1.5 مليار جنيه، تمثلت فى 26 مشروعا مختلفا، إضافة إلى أعمال بقيمة 1.6 مليار جنيه جار الانتهاء منها تمهيدًا لافتتاحها قبل يونيو 2016، موضحًا أن الخطة العاجلة لرفع كفاءة شبكات الرى والصرف بمنطقة غرب الدلتا بتكلفة إجمالية قدرها 1,150 مليار جنيه، منها 40 مليونًا لتدعيم شبكة الرى، و190 مليونًا لتأهيل شبكة الصرف، علاوة على 916 مليون جنيه لتأهيل محطات الرفع، مشيرًا إلى أن هناك تحديات تواجه الوزارة والمتمثلة فى مجال تحسين الأحوال المادية للعاملين من مهندسين وإداريين، خاصة فى ضوء حجم الأعمال الضخمة التى تقوم الوزارة بالإشراف عليها وعلى رأسها مشروع المليون ونصف الميلون فدان ومشروعات السيول.

قناطر ديروط.. المؤتمر الاقتصادى


وتابع مغازى، أنه سيتم وضع حجر أساس قناطر ديروط الجديدة "أقدم منشأ مائى مازال موجودا فى العالم" الشهر الجارى، مشيرًا إلى أنه جارى حاليًا إعداد مستندات الطرح للمشروع، حيث سيتم طرحها على الشركات الياباينة، من خلال الاتفاق مع الحكومة اليابانية ممثلة فى هيئة التعاون (الجايكا) على تنفيذ بعض المشروعات التنموية فى مصر، مضيفا أنه تم توقيع العقد على هامش المؤتمر الاقتصادى على إنشاء مجموعة قناطر جديدة بديلاً عن قناطر ديروط الحالية التى تم إنشاؤها عام 1872 أى منذ 143 سنة، من خلال قرض ميسر من الجايكا اليابانية "مشروط" بقيمة 5.85 مليار ين يابانى، ما يعادل 420 مليون جنيه مصرى، يسدد على 30 عاما و10 سنوات فترة سماح.

قناطر ديروط تتكون من 6 قناطر تصب فى 7 ترع


وأوضح "مغازى" أنه من المنتظر أن يكون العائد الاقتصادى للمشروع طبقًا لدراسات الجدوى 26%، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 420 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير 3500 فرصة عمل ما بين فنيين ومتخصصين، مشيرًا إلى أن مجموعة قناطر ديروط تتكون من 6 قناطر تصب فى 7 ترع، منها الإبراهيمية وبحر يوسف، ويشمل المشروع تطوير منظومة التحكم فى إدارة المياه على الترع المغذاة من مجموعة القناطر، مؤكدًا أن قناطر ديروط ستساعد على تحسين إدارة توزيع المياه لتخدم مساحة 1.6 مليون فدان فى خمس محافظات هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، والتى تمثل حوالى 17.3% من إجمالى مصادر المياه فى مصر ليستفيد منه حوالى 20% من سكان الجمهورية بما يعادل 16 مليون مواطن.

إعادة تأهيل وإحلال القناطر الرئيسية على نهر النيل


وأوضح الوزير أن تجهيز مستندات العقد وأعمال التصميم والطرح والترسية واختبارات النموذج هيدروليكى ستستغرق عامين، إضافة إلى 5 سنوات هى فترة التنفيذ، يتم خلالها الانتهاء من إحلال قناطر ديروط القديمة. وأكد "مغازى" أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يأتى ضمن البرنامج القومى لإعادة تأهيل وإحلال القناطر الرئيسية على نهر النيل، وشبكة الترع القومية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يأتى تتويجا لسياسة تطوير قناطر وسدود إقليم الصعيد، حيث لم يبق سوى مجموعة قناطر ديروط، بعد استكمال أعمال التجديد الأخرى بقناطر إسنا، ونجع حمادى وقناطر بحر يوسف وقناطر منشأة الذهب.

من جانبه أكد سباستان ليش، مستشار التعاون التنموى بالسفارة الألمانية فى القاهرة، أن مصر تعد دولة شريكة فى "التعاون التنموى" لبرلين، وأنها من بين الدول القليلة التى تحظى بمثل هذا النوع من التعاون، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية قررت تقديم 102.5 مليون يورو بعد المفاوضات التى جرت مع الجانب المصرى فى ديسمبر العام الماضى، كما قررت تقديم 24 مليون يورو إضافية مخصصة للتعليم الفنى و30 مليون يورو أخرى لتنفيذ مشروع ألواح الخلايا الشمسية.

التنمية العمرانية.. الإصلاح الإدارى


وأضاف فى تصريحات للصحفيين الخميس خلال جولته بقناطر أسيوط، أن المشروعات التى تتم هى نتاج للتفاهم والتعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية بعد مباحثات حول تحديد الأولويات وهى الطاقة والمياه والإصلاح الإدارى والتنمية العمرانية، وتم إضافة التوظيف فى ديسمبر من العام الماضى، مشيرًا إلى أن حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا يبلغ 1.3 مليار يورو، مخصصة لمشروعات تحت التنفيذ حاليًا، ومن بينها مشروع قناطر أسيوط الذى يعد ثانى أضخم مشروع بعد قناة السويس الجديدة.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة